أخبار الوطن

البرلمان بغرفتيه يجتمع نهاية مارس للتصويت على تعديل دستوري تقني

البرلمان بغرفتيه يجتمع نهاية مارس للتصويت على تعديل دستوري تقني
الجزائر – يرتقب أن يجتمع أعضاء البرلمان بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، في جلسات متتالية نهاية شهر مارس الجاري، وذلك في إطار استكمال الإجراءات الدستورية المتعلقة بدراسة والمصادقة على تعديل دستوري تقني، تم اقتراحه من قبل رئاسة الجمهورية.
وفي هذا السياق، سيتم استدعاء البرلمان للانعقاد بناءً على مرسوم رئاسي صادر عن رئيس الجمهورية، يعقبه استدعاء رسمي من قبل رئيس مجلس الأمة الذي سيتولى رئاسة هذا الاجتماع، وفقًا لما ينص عليه الدستور المعمول به.
وسيُخصص يوم 23 مارس 2026 لضبط قواعد سير الاجتماع والنظام الداخلي الخاص به، حيث تتولى هذه المهمة لجنة مشتركة تضم أعضاء من مكتبي مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، على أن يترأسها أكبر الأعضاء سنًا، ويتم عرض مشروع النظام للمصادقة عليه مباشرة قبل انطلاق أشغال البرلمان.
ومن المرتقب أن تُعقد الجلسة الحاسمة يوم 25 مارس 2026، حيث سيجتمع نواب وأعضاء البرلمان في جلسة علنية للتصويت على مشروع التعديل الدستوري التقني، الذي يأتي في إطار تحسين الأداء المؤسساتي ومعالجة بعض النقائص التي أفرزتها الممارسة الدستورية.
ويُعد هذا النوع من التعديلات حقًا دستوريًا أصيلًا لرئيس الجمهورية، حيث يمكن عرضه إما على الاستفتاء الشعبي أو على البرلمان مباشرة، بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية، وذلك طبقًا لأحكام المادة 221 من الدستور.
ويتطلب تمرير هذا التعديل موافقة ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء غرفتي البرلمان، أي ما لا يقل عن 437 عضوًا من مجموع 583 (407 نائبًا بالمجلس الشعبي الوطني و176 عضوًا بمجلس الأمة)، وهو النصاب القانوني المعتمد للمصادقة النهائية.
وفي حال استيفاء هذا الشرط، يُصدر التعديل مباشرة في شكل قانون وينشر في الجريدة الرسمية، شريطة ألا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في المادة 223 من دستور 2020.
ويُصنف هذا التعديل ضمن التعديلات التقنية التي لا تمس بالحقوق والحريات السياسية، بل تندرج في إطار التعديلات الشكلية الرامية إلى تصويب بعض الاختلالات وتعزيز الانسجام المؤسساتي، بما يساهم في رفع فعالية أداء مؤسسات الدولة.
وكان مشروع هذا التعديل قد تم تقديمه من طرف رئاسة الجمهورية بتاريخ 25 جانفي 2026، إثر مشاورات وإثراء من قبل عدد من الأحزاب السياسية، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى دعم المسار الدستوري وتعزيز الحوكمة.
ويُنتظر أن يشكل هذا التعديل خطوة إضافية نحو ترسيخ دولة المؤسسات وتكريس التوازن بين السلطات، بما يستجيب لمتطلبات المرحلة ويعزز الاستقرار السياسي.

هيئة التحرير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى