أخبار الوطن

لجنة وطنية جديدة لتفكيك “ألغام” النزاعات الاجتماعية… والرهان على فرض احترام أحكام العدالة

في خطوة تهدف إلى احتواء تصاعد النزاعات الاجتماعية في عالم الشغل، كشف الاتحاد العام للعمال الجزائريين عن تفاصيل عمل اللجنة الوطنية للنزاعات الاجتماعية، التي تأسست منتصف مارس 2026، كآلية جديدة لمعالجة الخلافات النقابية والمهنية، خاصة تلك المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
وبحسب النظام الداخلي الصادر في أفريل الجاري، فإن اللجنة تسعى إلى تعزيز الحوار الاجتماعي، وتسوية النزاعات بين العمال والنقابيين والإدارة، مع تقديم الاستشارة القانونية لضمان حماية الحقوق واحترام التشريعات المعمول بها. وتُعدّ هذه الهيئة خطوة تنظيمية جديدة داخل المركزية النقابية لمواجهة ما وصفته مصادر مطلعة بـ”الاختلالات العميقة” في علاقات العمل.
أهداف واضحة وصلاحيات موسعة
تتولى اللجنة دراسة النزاعات الفردية والجماعية، سواء داخل الهياكل النقابية أو بينها وبين الإدارة، مع تقديم آراء استشارية تدعم العمل النقابي. كما تضم 14 عضوا بين دائمين واستشاريين، يقودهم رئيس يمتلك صلاحيات استدعاء الاجتماعات والإشراف على دراسة الملفات وتمثيل اللجنة، بينما يتكفل المقرر بإعداد الجداول وتحرير المحاضر ومتابعة تنفيذ التوصيات.
⚖️ آليات عمل دقيقة وآجال محددة
تعتمد اللجنة في عملها على دراسة معمقة للملفات عبر فحص الوثائق والاستماع للأطراف المعنية، مع إمكانية طلب معلومات إضافية. وتفصل في النزاعات خلال أجل أقصاه 30 يوما، مع إمكانية التمديد في الحالات المعقدة. وتبقى السرية مبدأ أساسيا في المداولات، على أن تُتخذ التوصيات بالأغلبية.
التسوية الودية قبل الحسم
تُعتبر التسوية الودية مرحلة إلزامية تسبق إصدار التوصيات، في محاولة لتقريب وجهات النظر وتفادي التصعيد. وفي حال صدور توصيات، تكون مكتوبة ومعللة وقابلة للتنفيذ، مع إخطار الأطراف المعنية ومتابعة مدى الالتزام بها.
إمكانية الطعن وضمان الشفافية
يُمنح الأطراف حق الطعن أمام الأمين العام للمركزية النقابية خلال 10 أيام من التبليغ، كما يُلزم أعضاء اللجنة بالتصريح بأي تضارب محتمل في المصالح، ضمانا للنزاهة والشفافية في معالجة الملفات.
خلفيات التأسيس: أزمة تنفيذ الأحكام القضائية
مصادر قيادية كشفت أن إنشاء اللجنة جاء نتيجة “معاينة ميدانية مريرة”، أبرزها رفض العديد من المؤسسات، خاصة في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص، تنفيذ أحكام قضائية نهائية تقضي بإعادة إدماج عمال مفصولين.
📊 أرقام صادمة
تشير المعطيات إلى أن نسبة تنفيذ قرارات العدالة في هذا القطاع لا تتجاوز 3%، وهي نسبة وُصفت بـ”الكارثية”، مقابل التزام شبه كامل في قطاع الوظيفة العمومية.
🔎 رهان المرحلة
تُعوّل المركزية النقابية من خلال هذه اللجنة على إعادة التوازن لعلاقات العمل، وفرض منطق القانون بدل منطق الأمر الواقع، في ظل تحديات متزايدة تواجه العمال والنقابات في الجزائر.

رئيس التحرير/ الحاج شرقي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى