عبّر أعضاء المجلس الشعبي الوطني، يوم الثلاثاء، عن رضاهم عن التدابير الاجتماعية والاقتصادية المنصوص عليها في مشروع قانون المالية 2025، لا سيما تلك التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات خارج قطاع المحروقات.
أشار عدد من النواب خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، و التي ترأسها إبراهيم بوغالي،رئيس المجلس الشعبي الوطني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، ووزير المالية، لعزيز فايد، وأعضاء الحكومة، أن هذا المشروع القانوني يتضمن سلسلة من التدابير الهادفة إلى تحسين إطار حياة المواطن، ومواصلة تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، وجذب الاستثمارات المولدة للثروات خارج قطاع المحروقات.
و في هذا الصدد، أشاد النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الوهاب عمران، بالإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية و”التحول الإيجابي الكبير” الذي تشهده الجزائر في المجال الاقتصادي، مما أدى إلى بروز صناعة محلية خارج قطاع المحروقات التي من المتوقع أن تتطور بفضل هذه الإجراءات الجديدة.
من جانبه، اعتبر النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، مندر بودان، أن مشروع القانون يهدف إلى تحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين وتعزيز التنمية، مشيدًا في هذا الصدد بالإجراءات التي تهدف إلى تشجيع وحماية الاستثمار المحلي، وتقليل فاتورة الواردات، ومكافحة الغش والفساد.
كما أكد النائب دراجي شادي (من نفس التشكيلة السياسية) من جانبه أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 “يعكس الإرادة السياسية القوية لتعزيز الاقتصاد الوطني” من خلال تخصيص ميزانية “كبيرة” لإنجاز مشاريع متنوعة.
و اعتبر النائب علي مويلحي من جبهة العدالة والتنمية أن مشروع القانون هذا يأتي في سياق “الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة”، بينما اعتبر النائب سعيد نفيسي من حركة البناء أن الميزانية المخصصة لهذا المشروع ستساهم في تعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية الاجتماعية، داعياً إلى استثمار المزيد في المجالات التي تخلق الثروات، مثل السياحة.
أما النائب عبد الكريم عيد من حركة مجتمع السلم فقد دعا إلى تسريع الرقمنة، لا سيما في قطاعات المالية والجمارك، ومنح مزيد من الشفافية في إدارة الإيرادات والنفقات.
و أشاد النائب المستقل سالم زنتر بدوره بمضمون هذا المشروع، لا سيما الأحكام التي تهدف إلى تشجيع الاستثمارات خارج قطاع المحروقات، وخاصة في مجالات الزراعة والصناعة، داعياً إلى “تجسيد هذه البرامج على أرض الواقع” ومواصلة الجهود الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.
و اعتبر النائب المستقل عبد الله شنيني أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 “يكرس بشكل ممتاز الطابع الاجتماعي للدولة”، داعياً إلى تسريع رقمنة القطاعات المختلفة ومشيداً في الوقت نفسه بالآليات التي تم وضعها بهدف اللحاق بالتأخر التنموي في بعض المناطق.
وتجدر الاشارة الى أن جلسات مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي قدمه وزير المالية يوم الاثنين أمام النواب، ستختتم يوم الأربعاء بتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية ورد الوزير على انشغالات النواب.
