أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك، نهاية الأسبوع، بفتح تحقيق في قضية نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المرسى الكبير ح -س على خلفية تورطه في قضية التعدي على أملاك الدولة والبناء بدون رخصة، بعد أن ثبت انشائه لمسكن فوضوي في حي الونشريس.

الحادثة انطلق بناء على تقرير حررته اللجنة المشتركة المكلفة بمعاينة مخلفات البناء والتعمير والتعدي على أراضي الدولة ببلدية المرسى الكبير، المكونة من المصالح التقنية للبلدية، عناصر الشرطة الإقليمية مديرية أملاك الدولة بالإضافة إلى مصالح الغابات.

وقد برمجت هذه الخرجة الميدانية إلى حي الونشريس بذات البلدية للوقوف على مسكن فوضوي تم تسقيفه بالإسمنت المسلح، ليتضح بانه ملك لنائب المير، وعليه باشرت الفرقة إقليمية للدرك الوطني إجراءات التحقيق بعد تحريكها من طرف وكيل الجمهورية.

وحسب ما أكدته مصالح مقربة من محيط البلدية فإن نائب المير قام بتوقيع وثيقة استقالته من مزاولة مهامه مع المجلس العبي البلدية نهائيا خلال مطلع الأسبوع منقضي لأسباب شخصية حسب ذات المصدر، في انتظار الرد عليها بعد عقد جلسة المداولة من طرف الجهة المختصة بالبلدية.

ب. حسين