محكمة فلاوسن بوهران : وضع عضو بالمجلس الشعبي الولائي تحت الرقابة القضائية بتهمة سرقة مركبة
أمر قاضي الغرفة السابعة لدي محكمة الجنح بفلاوسن، بوضع عضو بالمجلس الشعبي الولائي لولاية وهران، تحت الرقابة القضائية على خلفية متابعته بجنحة السرقة التي طالت مركبة تابعة لولاية وهران و ذلك بعد إحالته للمثول الفوري وفقًا للإجراءات المعمول بها. وقد تم تأجيل الفصل في حيثياتها إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري، بسبب تخلف دفاع الطرف المدني المتمثل في ولاية وهران.
جرت وقائع الحادثة متصف الأسبوع الماضي عندما قام المشتبه فيه، الذي يشغل منصب نائب بالمجلس الشعبي الولائي، بأخذ سيارة تابعة للولاية زوال يوم الثلاثاء الفارط دون ان يقوم بإرجاعها في الأجال المحددة. وهو الأمر الذي دفع بالمسؤولين إلى اتخاذ الإجراءات الأولية أين قاموا بالاتصال بالمعني بالأمر. وبعد أن وجدوا هاتفه مغلقا تم إبلاغ مصالح الأمن لتباشر تحقيقاتها المعمقة والتي أسفرت عن توقيف المشتبه فيه ع.ق.م، في اليوم الموالي، وهو يهم بالدخول إلى مقر الولاية على متن السيارة محل البحث.
وبعد استجوابه من طرف مصالح الأمن ووكيل الجمهورية، أفصح المشتبه فيه بأنه كان يمر بظروف عائلية صعبة قام على إثرها بإغلاق هاتفه النقال ولم تكن له نية سرقة المركبة أو التسبب في مشاكل مهنية، ليوضع بموجبها تحت الرقابة القضائية أين أمضي في السجل يومي أمس وأول أمس بأمر من قاضي الجلسة.
ب/حسين
