الجزائر تُفعّل إدراج الصحافة الإلكترونية في إشهار الصفقات العمومية: خطوة لتعزيز الشفافية وتكريس التحول الإعلامي

دخل القرار التاريخي الذي أقرّه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والمتعلق بإدراج الصحافة الإلكترونية المعتمدة كآلية جديدة لإشهار الصفقات العمومية، حيز التنفيذ رسميًا، وذلك عقب صدور مقرر وزاري مشترك بين وزارتي المالية والاتصال. ويهدف هذا الإجراء إلى توسيع دائرة الشفافية وتعزيز تكافؤ الفرص في منح الصفقات، من خلال إشراك الصحافة الرقمية المعتمدة إلى جانب الصحافة المكتوبة.

يُطبق هذا القرار في إطار القانون رقم 23-12 المؤرخ في 5 أغسطس 2023، والذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، حيث يوضح النص المشترك شروط وكيفيات النشر عبر الصحافة الإلكترونية المعتمدة خلال مختلف مراحل إبرام الصفقات العمومية.

وكان رئيس الجمهورية قد أعلن عن هذا التوجه خلال اجتماع لمجلس الوزراء في مايو 2023، حين قرر اعتماد الصحافة الإلكترونية كشريك أساسي في إشهار الصفقات، في خطوة أنهت احتكار الصحافة الورقية لهذا المجال، وعكست رؤية جديدة نحو إشراك الإعلام الرقمي في الديناميكية الاقتصادية والإدارية للبلاد.

وتندرج هذه الخطوة ضمن المسار الشامل لتحول قطاع الإعلام تحت إشراف رئيس الجمهورية، الذي لطالما شدد على ضرورة دعم الصحافة الوطنية، والارتقاء بها إلى مستوى من الاحترافية والفاعلية يواكب التحديات المتسارعة التي يشهدها المجال الاتصالي عالميًا.

في هذا الإطار، جدد الرئيس تبون في عدة مناسبات دعوته للحكومة من أجل تمكين وسائل الإعلام من الأدوات والإمكانات الضرورية، بما يسمح لها بأداء دورها كاملاً كمؤسسات مواطنة، مؤثرة ومسؤولة، تساهم في خدمة المجتمع والدفاع عن المصالح العليا للدولة.

ويُعد تنفيذ هذا القرار تتويجًا لالتزام رئيس الجمهورية تجاه الصحافة الإلكترونية، حيث يوفر لهذه الأخيرة فرصة للاندماج العملي في المنظومة الإعلامية الوطنية، ويُعزز موقعها كأداة حيوية في ترسيخ مبادئ الشفافية والتعددية وحرية التعبير.

من جانبها، رحبت المنظمات المهنية الناشطة في قطاع الاتصال بدخول هذا القرار حيز التنفيذ، واصفة إياه بـ”التحول النوعي” الذي من شأنه إعادة التوازن إلى المشهد الإعلامي وتمكين الصحافة الإلكترونية من أداء مهامها في إطار قانوني واضح وشفاف. كما أكدت هذه الهيئات أن القرار يعكس إرادة سياسية حقيقية لتكريس إعلام وطني رقمي فاعل ومستدام.

ويمثل هذا الإجراء واحدًا من سلسلة إصلاحات اعتمدها رئيس الجمهورية لصالح الإعلام الوطني، شملت إعادة تفعيل صندوق دعم الصحافة بكل أشكالها، تنظيم دورات تكوينية لفائدة الصحفيين، تخفيض أسعار خدمات وكالة الأنباء الجزائرية، بالإضافة إلى تقليص الرسم على القيمة المضافة، وتخفيض تكاليف إيواء المواقع الإلكترونية على مستوى اتصالات الجزائر، مع رفع قدراتها وتحسين شروط استغلال دار الصحافة.

ديناميكية إصلاحية لترسيخ منظومة إعلامية حديثة

وفي السياق نفسه، تم الانتهاء من إعداد الإطار القانوني والتنظيمي الجديد الذي يُؤطر العمل الإعلامي في الجزائر، بما في ذلك القانون العضوي للإعلام، وقانوني الصحافة المكتوبة والإلكترونية، إلى جانب قانون النشاط السمعي البصري.

كما تم استحداث قانون أساسي خاص بالصحفي، يُحدد بدقة شروط ممارسة المهنة، ويكرس الحقوق والواجبات المهنية، بهدف ضمان خطاب إعلامي مسؤول، يُراعي أخلاقيات المهنة ويتصدى للمعلومات الكاذبة أو المضللة.

تأتي هذه الإصلاحات المتسارعة لتؤكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو بناء منظومة إعلامية وطنية عصرية، حرة وتعددية، ترتكز على المهنية، وتُسهم في ترسيخ الديمقراطية وخدمة التنمية الشاملة.

التحرير/ وأج