الرئيس عبد المجيد تبون يكشف: لا مكان للمال الفاسد في المؤسسات.. والانتخابات ستجري في أوانها

كشف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عن شروع السلطات في مراجعة قانون الانتخابات “في بعض أجزائه التقنية”، موازاة مع إدخال تعديلات على مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مؤكدا أن الاستحقاقات التشريعية والمحلية المقبلة ستجري في آجالها القانونية.

وخلال لقائه الدوري مع وسائل الإعلام، الذي بث مساء الجمعة عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية، أوضح رئيس الجمهورية أن التعديلات المرتقبة ستقتصر على الجوانب التقنية من القانون، “دون المساس بالبنود الأساسية التي تجرم وتعاقب التزوير وشراء الذمم والأصوات”.

وشدد الرئيس تبون في هذا السياق قائلا: “لم أقبل يوما أن يتحكم المال في المؤسسات، لا في 2017 ولا اليوم ولا مستقبلا. كل من يشتري الذمم سيدفع الثمن”، معتبرا أن هذه المقاربة ستفتح المجال أمام الشباب لولوج المجلس الشعبي الوطني وتمثيلهم في المؤسسات المنتخبة.

وفيما يتعلق بمهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أعلن رئيس الجمهورية عن قرب تقديم مقترحات جديدة تتيح لها التفرغ لدورها الأساسي المتمثل في ضمان الشفافية والنزاهة، على أن تعود مهمة التحضير المادي للعملية الانتخابية إلى وزارة الداخلية.

تعديلات مرتقبة على قانون الإنتخابات وهيئتها المستقلة

كما جدد الرئيس التزامه بتنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية في أوانها، مباشرة بعد انتهاء العهدة القانونية للمجالس المنتخبة.

وتوقف تبون عند الدور المحوري للمجلس الشعبي الوطني، مبرزا أنه “يملك صلاحية اقتراح مختلف القوانين شريطة ألا تتعارض مع السيادة الوطنية ومبادئ الجمهورية”، مضيفا أن “الشعب سئم من استعراض العضلات داخل هذه المؤسسة”.

وفي سياق متصل، أشار رئيس الجمهورية إلى المساعي الرامية لمراجعة التقسيم الإداري، خاصة ما يتعلق بتصنيف البلديات، مذكّرا بأن هذا الإشكال “مطروح منذ سنة 1967” وأن النقاش حوله لا يزال متواصلا دون حسم نهائي.

التحرير