صادق مجلس الوزراء، في اجتماعه المنعقد يوم الأحد برئاسة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، على مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز فعالية السياسة الاقتصادية والمالية للبلاد.
وخلال هذا الاجتماع الذي خُصص لدراسة عدة ملفات هامة تخص مختلف القطاعات، دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى رسم سياسة مالية واضحة المعالم لسنة 2026، تضمن استمرارية تدفق وتنفيذ الاستثمارات، بما يعزز الديناميكية الاقتصادية ويكرّس التوازن في التسيير العمومي.
كما شدد السيد تبون على ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى، وضمان استمرار التحويلات الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة، مؤكداً في الوقت ذاته على عدم فرض أي ضرائب جديدة خلال السنة المقبلة.
ودعا رئيس الجمهورية إلى إرساء نظام جبائي أكثر فعالية وأقل ضغطاً، يهدف إلى محاربة التهرب الضريبي والتصدي للسلوكيات الاقتصادية السلبية، في إطار إصلاح شامل يضمن العدالة والشفافية في الجباية العمومية.
التحرير
