تسعى مديرية البيئة لولاية وهران خلال السنتين المقبلتين إلى رفع نسبة استرجاع النفايات إلى أكثر من 25% من إجمالي النفايات المنتجة، وذلك في إطار إستراتيجية شاملة لتثمين الموارد وتقليص الأثر البيئي.
وأوضحت المفتشة الرئيسية للبيئة ورئيسة مصلحة التحسيس والإعلام والتربية البيئية بمديرية البيئة لولاية وهران السيدة عائشة منصوريلافي كلمتها خلال اليوم التحسيسي الذي نظمته المديرية حول تنظيم جامعي النفايات الطبيعيين، أن نسبة الاسترجاع الحالية بالولاية لا تتجاوز 6% فقط، وهو ما يكشف عن وجود خلل في منظومة التدوير، رغم توفر الإمكانيات المادية والبشرية.
وأضافت المتحدثة أن ولاية وهران تحصي 26 مؤسسة خاصة تنشط في مجال استرجاع النفايات، غير أن مردودها لا يزال محدوداً بسبب غياب تنظيم واضح لعمليات الجمع، واستمرار النشاط العشوائي لآلاف الجامعين غير المعتمدين، ما يحول دون تحقيق نتائج ملموسة في الميدان.
وشددت منصوري على أن الحل يكمن في إدماج هؤلاء الجامعين ضمن المنظومة الرسمية، عبر منحهم تراخيص قانونية بعد استيفاء شروط محددة، أهمها إبرام اتفاقيات مع مؤسسات الاسترجاع وتحديد أسعار المواد المسترجعة ضمن عقود شفافة تحفظ الحقوق وتضمن المردودية.
أهمية التسيير المحكم للنفايات
من جانبها، أكدت الدكتورة وقاد حياة الدين، عضو جمعية التربية البيئية والتنمية المستدامة، أن الجوانب الصحية والبيئية تمثل محوراً أساسياً في تنظيم هذا القطاع، إلى جانب البعد الاقتصادي والتنموي.
وأبرزت المتدخلة أهمية التسيير المحكم للنفايات للحفاظ على الصحة العمومية وجودة الحياة، داعية إلى تعزيز الوعي بالمخاطر المرتبطة بالتعامل غير الآمن مع النفايات، خاصة المنزلية والطبية منها، لما قد تحتويه من مواد ضارة أو سامة.
وختمت بالتأكيد على أن تقنين نشاط جمع النفايات لا يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل هو ضرورة صحية وبيئية ملحة لحماية المواطن والوسط الطبيعي على حد سواء.
التحرير
