مع اقتراب نهاية العهدة الانتخابية: حصيلة متباينة و دون المستوى في بلدية عين الترك

بعد مدة أربع سنوات من توليه تسيير بلدية عين الترك، لم يتمكن المجلس البلدي الحالي، من تلبية احتياجات المواطنين الأساسية حسبما عبر عنه عدد من القاطنين بالبلدية.

فقد أصبح العديد منهم يشتكون من تدهور نوعية الخدمات وتراجع واضح في تحسين الطار المعيشي للمواطن البسيط بما في  ذلك من تردي البنية التحتية، حيث تشهد الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية تدهورا ملحوظا، مع شقوق وحفر تعيق حركةالمرور خصوصافي موسم الأمطار.

في حين لا توجد محطة حافلات تلبي احتياجات سكان يقدر عددهم بـ100 ألف نسمة. كما تعاني البلدية من نقص الخدمات الصحية والتعليمية، مع مستشفى وحيد بمستوى متوسط ومؤسسات تعليمية محدودة، ونقل حضري لا يغطي سوى 30% من الاحتياجات، وذلك. فضلا عن ضعف الخدمات البنكية والبريدية.

أما الجانب العمراني فأصبح هو الآخر معرضا للإهمال، و ذلك ما أدى إلى عمليات تنازل كبرى لبعض المساحات لفائدة المرقين العقاريين ما زاد من تقليص  حجم العقارات التي من الممكن ان، تستغل في بناء منشآت قاعدية للنهوض بعاصمة الطنف و جعلها في مصاف البلديات المرشحة أن تكون على قائمة الترقية لمصاف ولاية منتدبة.

في ظل هذه الظروف، يبدو جليا أن عين الترك، رغم إمكانياتها الطبيعية والسياحية، تدفع ثمنا باهظا نتيجة سوء إدارة المسؤولين المحليين، ما يطرح تساؤلات عن مستقبل المدينة وإمكانات تطويرها بما يليق بمكانتها كوجهة سياحية بامتياز.

و للإشارة فإن عين الترك تعد واحدة من الوجهات السياحية المفضلة في الجزائر، و التي يقصدها العدد من الزوار المحللين و الأجانب، إلا أن الإمكانيات الطبيعية المتميزة، بما فيها 13 محطة شاطئية مرخصة وخمسة مواقع غابية جذابة، لم تستغل بالشكل الأمثل.

كما أن مشكل غياب المراحيض العمومية و المرشات وانتشار المكبات العشوائية بسبب انعدام عمليات جمع النفايات بصفة دورية على الشواطئ يبقى مطروحا مع اقتراب كل موسم اصطياف، ما يضع السياحة المحلية أمام تحديات كبيرة.

بقلم: عمر قايد