المجلس الشعبي الوطني يصادق بالإجماع على قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء بالإجماع على مقترح القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر.

وجرت المصادقة خلال جلسة علنية ترأسها السيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة نجيبة جيلالي، وعدد من أعضاء الطاقم الحكومي.

ويتضمن النص، الموزع على خمسة فصول و27 مادة، أحكاماً تستند إلى مبادئ القانون الدولي التي تؤكد حق الشعوب في الإنصاف القانوني، وتحقيق العدالة التاريخية، وعدم الإفلات من العقاب.

ويهدف القانون إلى تعداد جرائم الاستعمار الفرنسي وتحديد مسؤولية الدولة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر، مع وضع آليات للمطالبة بالاعتراف والاعتذار، وفرض تدابير جزائية لتجريم تمجيد الاستعمار أو الترويج له.

كما يسعى هذا النص إلى تثبيت المسؤوليات التاريخية كأساس للمصالحة مع الماضي وحماية الذاكرة الوطنية، في خطوة اعتبرها نواب المجلس خطوة هامة نحو الإنصاف والعدالة التاريخية للشعب الجزائري.

التحرير/وأج