وزير المجاهدين: قانون تجريم الاستعمار خطوة وطنية لترسيخ الذاكرة الجزائرية

أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق عبد المالك تاشريفت، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن نص قانون تجريم الاستعمار الفرنسي يمثل خطوة مفصلية في ترسيخ الذاكرة الوطنية ضمن إطار قانوني يحمي التاريخ ويعزز الوعي الجماعي للأمة.

وأوضح الوزير أن القانون يتجاوز القوانين العادية ويعكس إرادة مؤسسات الدولة في صون ذاكرة الجزائر والاعتراف بالجرائم الاستعمارية الموثقة، مشددا على أن هذه الخطوة تشكل لبنة أساسية في مسار الجزائر المنتصرة التي تحفظ تاريخها وتنصف تضحيات أبنائها.

ويحتوي القانون على 27 مادة موزعة على خمسة محاور تحدد الطبيعة القانونية للجرائم الاستعمارية غير القابلة للتقادم، وتضع آليات لمطالبة فرنسا بالاعتراف الرسمي والاعتذار عن ماضيها الاستعماري، في إطار حماية الحق التاريخي للأجيال القادمة وتعزيز هوية الأمة الوطنية.

التحرير/وأج