اجتماع لتقييم مشاريع قطاعي العدالة والأمن الوطني وتسريع وتيرة إنجازها.

ترأس والي ولاية وهران، السيد إبراهيم أوشان، مساء اليوم الثلاثاء 10 فيفري 2026، اجتماعاً خصص لتقييم وضعية المشاريع التابعة لقطاعي العدالة والأمن الوطني، وذلك في إطار متابعة البرامج التنموية وضمان جاهزية الهياكل العمومية.
وشهد الاجتماع حضور كل من النائب العام لدى مجلس قضاء وهران، ورئيس أمن الولاية، إلى جانب مدير الإدارة المحلية، ومدير التجهيزات العمومية، والمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، فضلاً عن إطارات من جهاز الأمن الوطني.
واستمع والي الولاية خلال اللقاء إلى عرض مفصل حول وضعية مشاريع قطاع العدالة والمنشآت الأمنية، شمل المشاريع التي هي في طور الإنجاز، وتلك المنتهية، إضافة إلى المشاريع العالقة، حيث تم التطرق إلى مختلف الانشغالات والصعوبات التي تعيق تقدم الأشغال، مع بحث السبل الكفيلة برفع العراقيل وضمان تسليم هذه المرافق في آجالها المحددة.
وأكد السيد الوالي بالمناسبة على ضرورة المتابعة الدقيقة والمستمرة لمختلف المشاريع، والعمل على تذليل كل الصعوبات الإدارية والتقنية التي قد تعرقل سير الأشغال، بما يسمح باستكمالها وتسليمها في أقرب الآجال، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن جهتهم، ثمن كل من النائب العام لدى مجلس قضاء وهران ورئيس أمن الولاية الجهود التي يبذلها والي وهران، مؤكدين أن الاهتمام الذي يوليه لمتابعة هذه المشاريع من شأنه الدفع بعجلة إنجازها وإعادة بعثها وفق الآجال المحددة.

هيئة التحرير.