أخبار محلية
أرزيو: مطالب متجددة بإنجاز مقر بلدي جديد في ظل إعادة تنظيم المصالح وضغط المرفق العمومي
أرزيو – تتعزز الدعوات المحلية المطالِبة بإنجاز مقر جديد لبلدية أرزيو، في ظل ما تشهده الإدارة البلدية من إعادة تنظيم لعدد من المصالح، مقابل استمرار الضغط المسجل على المقر المركزي الذي يعود استغلاله إلى أكثر من ثلاثة عقود.
وكانت مصالح البلدية قد باشرت مؤخرا جملة من الإجراءات التنظيمية، شملت نقل مصلحة البطاقات الرمادية إلى الملحقة الإدارية بحي الأمير عبد القادر، وإعادة توزيع بعض المكاتب داخل المقر الرئيسي، إلى جانب دمج مصلحة المستخدمين مع مكتب الخدمات الاجتماعية، واستغلال فضاءات إضافية بحي الماعز، في محاولة لتخفيف الاكتظاظ وتحسين ظروف الاستقبال.
كما تم تجديد عدد من المكاتب وفق نمط الفضاء المفتوح، مع تزويدها بتجهيزات حديثة، وتوسيع مصلحة الحالة المدنية، فضلا عن العمل على إيجاد حلول تنظيمية لحفظ الأرشيف البلدي واستغلاله في ظروف أفضل.
غير أن متابعين للشأن المحلي يرون أن هذه الإجراءات، رغم أهميتها، تبقى حلولًا ظرفية فرضتها محدودية الفضاء، ولا تعالج الإشكال الهيكلي المرتبط بضيق المقر وعدم قدرته على استيعاب التوسع السكاني والعمراني الذي تعرفه المدينة.
وأشار هؤلاء إلى أن تزايد عدد السكان وتوسع الأحياء الجديدة، على غرار حي الكومبلاكس وحي الماعز، يقابله استمرار العمل داخل مقر لم يشهد توسعة أو تغييرًا جذريًا منذ نحو 35 سنة، ما يطرح – حسبهم – تحديات تتعلق بانسيابية الخدمة وجودة الأداء الإداري.
وفي هذا السياق، تتزايد المطالب بفتح مندوبيات إدارية جديدة بالأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة، بالتوازي مع الدفع نحو تجسيد مشروع مقر بلدي حديث، يستجيب لمتطلبات الرقمنة، ويوفر فضاءات استقبال لائقة، وأرشيفا مطابقا للمعايير القانونية، ومحيطا مهنيا ملائما للموظفين.
ويرى فاعلون محليون أن مدينة ذات طابع صناعي واستراتيجي مثل أرزيو مطالبة بمرافقة حركيتها التنموية بهياكل إدارية عصرية، بما يعزز فعالية التسيير ويكرس مبدأ تقريب الإدارة من المواطن.
ويبقى ملف إنجاز مقر جديد لبلدية أرزيو مطروحًا ضمن أولويات النقاش المحلي، في إطار السعي إلى تحديث المرفق العمومي وتحسين جودة الخدمة بما يتماشى وتطلعات السكان.
هيئة التحرير.
وكانت مصالح البلدية قد باشرت مؤخرا جملة من الإجراءات التنظيمية، شملت نقل مصلحة البطاقات الرمادية إلى الملحقة الإدارية بحي الأمير عبد القادر، وإعادة توزيع بعض المكاتب داخل المقر الرئيسي، إلى جانب دمج مصلحة المستخدمين مع مكتب الخدمات الاجتماعية، واستغلال فضاءات إضافية بحي الماعز، في محاولة لتخفيف الاكتظاظ وتحسين ظروف الاستقبال.
كما تم تجديد عدد من المكاتب وفق نمط الفضاء المفتوح، مع تزويدها بتجهيزات حديثة، وتوسيع مصلحة الحالة المدنية، فضلا عن العمل على إيجاد حلول تنظيمية لحفظ الأرشيف البلدي واستغلاله في ظروف أفضل.
غير أن متابعين للشأن المحلي يرون أن هذه الإجراءات، رغم أهميتها، تبقى حلولًا ظرفية فرضتها محدودية الفضاء، ولا تعالج الإشكال الهيكلي المرتبط بضيق المقر وعدم قدرته على استيعاب التوسع السكاني والعمراني الذي تعرفه المدينة.
وأشار هؤلاء إلى أن تزايد عدد السكان وتوسع الأحياء الجديدة، على غرار حي الكومبلاكس وحي الماعز، يقابله استمرار العمل داخل مقر لم يشهد توسعة أو تغييرًا جذريًا منذ نحو 35 سنة، ما يطرح – حسبهم – تحديات تتعلق بانسيابية الخدمة وجودة الأداء الإداري.
وفي هذا السياق، تتزايد المطالب بفتح مندوبيات إدارية جديدة بالأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة، بالتوازي مع الدفع نحو تجسيد مشروع مقر بلدي حديث، يستجيب لمتطلبات الرقمنة، ويوفر فضاءات استقبال لائقة، وأرشيفا مطابقا للمعايير القانونية، ومحيطا مهنيا ملائما للموظفين.
ويرى فاعلون محليون أن مدينة ذات طابع صناعي واستراتيجي مثل أرزيو مطالبة بمرافقة حركيتها التنموية بهياكل إدارية عصرية، بما يعزز فعالية التسيير ويكرس مبدأ تقريب الإدارة من المواطن.
ويبقى ملف إنجاز مقر جديد لبلدية أرزيو مطروحًا ضمن أولويات النقاش المحلي، في إطار السعي إلى تحديث المرفق العمومي وتحسين جودة الخدمة بما يتماشى وتطلعات السكان.
هيئة التحرير.
