في الوقت الذي يفرض القانون على كل من يريد الكشف عن المخدرات الالتزام بالإجراءات الرسمية، يشهد بعض المخابر الطبية في الجزائر نشاطًا مثيرًا للجدل، حيث تقوم بإصدار كشوف تحاليل المخدرات مقابل مبلغ مالي يقارب 3000 دينار جزائري، يتم استخدامها لإرفاقها بالملفات الرياضية أو الوظيفية.
هذه الممارسة تفتح بابًا واسعًا للتجاوزات، خصوصًا أن الصيدلاني المكلف بالكشف عن السموم، والذي يعتبر طبيبًا محلفًا ويمثل السلطة القانونية في هذا المجال، ممنوع من العمل في مثل هذه المخابر الخاصة. فعمله القانوني يقتصر فقط على ثمانية مراكز رسمية منتشرة عبر الجزائر، حيث تُجرى الفحوصات بطريقة محكمة وموثوقة تحمي سلامة المجتمع وتضمن مصداقية النتائج.
ورغم أن هذه المخابر الخاصة تقدم خدمة “سريعة وسهلة”، فإنها تضع المواطنين في مواجهة خطر الوثائق غير القانونية، التي قد تُرفض في أي إجراء رسمي أو رياضي، وتفتح المجال أمام محاولات التزوير والتلاعب بنتائج التحاليل.
خبراء القانون والصحة يحذرون من أن هذه التجارة الصامتة تهدد نزاهة الملفات الرياضية، وتشوه جهود الدولة في محاربة المخدرات بين الشباب. كما يؤكدون أن الالتزام بالمراكز الرسمية ليس خيارًا بل واجبًا لضمان شرعية الفحوصات وحقوق كل الأطراف.
في النهاية، المواطن الذي يسعى لتقديم تحاليل المخدرات في ملفه الرياضي أو المهني، مطالب باختيار الطريق الرسمي، بعيدًا عن المغريات المادية للمخابر الخاصة، حتى لا تتحول الخدمة البسيطة إلى ورطة قانونية حقيقية.
هيئة التحرير.
هذه الممارسة تفتح بابًا واسعًا للتجاوزات، خصوصًا أن الصيدلاني المكلف بالكشف عن السموم، والذي يعتبر طبيبًا محلفًا ويمثل السلطة القانونية في هذا المجال، ممنوع من العمل في مثل هذه المخابر الخاصة. فعمله القانوني يقتصر فقط على ثمانية مراكز رسمية منتشرة عبر الجزائر، حيث تُجرى الفحوصات بطريقة محكمة وموثوقة تحمي سلامة المجتمع وتضمن مصداقية النتائج.
ورغم أن هذه المخابر الخاصة تقدم خدمة “سريعة وسهلة”، فإنها تضع المواطنين في مواجهة خطر الوثائق غير القانونية، التي قد تُرفض في أي إجراء رسمي أو رياضي، وتفتح المجال أمام محاولات التزوير والتلاعب بنتائج التحاليل.
خبراء القانون والصحة يحذرون من أن هذه التجارة الصامتة تهدد نزاهة الملفات الرياضية، وتشوه جهود الدولة في محاربة المخدرات بين الشباب. كما يؤكدون أن الالتزام بالمراكز الرسمية ليس خيارًا بل واجبًا لضمان شرعية الفحوصات وحقوق كل الأطراف.
في النهاية، المواطن الذي يسعى لتقديم تحاليل المخدرات في ملفه الرياضي أو المهني، مطالب باختيار الطريق الرسمي، بعيدًا عن المغريات المادية للمخابر الخاصة، حتى لا تتحول الخدمة البسيطة إلى ورطة قانونية حقيقية.
هيئة التحرير.
