الجزائر – أعلنت الفيدرالية الوطنية لسيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، عن الانطلاق الرسمي لسلسلة من ورشات العمل المخصصة لدراسة سبل تحسين وتنظيم نشاط سيارات الأجرة عبر التراب الوطني، وذلك في إطار التكفل بانشغالات مهنيي القطاع والاستجابة للمقترحات المرفوعة إلى السلطات العمومية من قبل التنظيمات النقابية.
وأوضحت الفيدرالية في بيان إعلامي أن أول اجتماع لورشة العمل سيعقد يوم الثلاثاء 10 مارس، حيث سيُخصص لدراسة ومناقشة المقترحات التي قدمها الشريك الاجتماعي بشأن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 12-230 المؤرخ في 24 ماي 2012، المنظم لنشاط سيارات الأجرة. ويأتي هذا اللقاء في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تطوير النصوص التنظيمية بما يتماشى مع متطلبات المهنة والتحديات الراهنة التي يواجهها المهنيون في الميدان.
وأشادت الفيدرالية بهذه الخطوة، معتبرة أنها مؤشر إيجابي يعكس استجابة السلطات العمومية لانشغالات مهنيي القطاع وحرصها على فتح قنوات الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، بما يسمح بالوصول إلى حلول عملية تسهم في تحسين ظروف العمل وترقية نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين.
كما أكدت أن الجهود ستتواصل عبر مختلف ورشات العمل المرتقبة، من أجل مناقشة مجمل المطالب والانشغالات التي يطرحها مهنيّو قطاع سيارات الأجرة، في إطار حوار جاد ومسؤول يهدف إلى تحقيق إصلاحات فعلية تضمن استقرار المهنة وتطورها.
وفي ختام بيانها، دعت الفيدرالية كافة سائقي سيارات الأجرة إلى التحلي بروح المسؤولية والمساهمة الإيجابية في إنجاح هذه المساعي، بما يخدم مصلحة المهنيين ويساهم في تعزيز تنظيم هذا القطاع الحيوي.
ويترأس الفيدرالية الوطنية لسيارات الأجرة بن غرس الله أحسن.
هيئة التحرير.
