أخبار الوطن
عهد جديد للصفقات العمومية في الجزائر: تعزيز الشفافية والرقمنة تحت إشراف وزارة المالية
الجزائر – في خطوة نوعية نحو تحديث الإدارة العمومية وتعزيز آليات الشفافية، صدر في العدد 17 من الجريدة الرسمية قرار جديد يحدد كيفية تسيير البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، ما يمثل تحولا كبيرا في طريقة التعامل مع الصفقات العمومية، تحت إشراف وزارة المالية كجهة حصرية لإدارة هذه الصفقات.
ويأتي هذا القرار لتحقيق أهداف استراتيجية واضحة، من أبرزها:
المنافسة المجانية: أصبح بإمكان جميع المتعاملين الاقتصاديين تحميل دفاتر الشروط ووثائق الدعوة للمنافسة عبر البوابة الإلكترونية مجانًا، ما يعزز الإنصاف ويقلل الحواجز المالية أمام المشاركة.
القضاء على التعامل الورقي: تتولى المنصة الرقمية نشر الصفقات وتبادل الوثائق وإيداع العروض إلكترونيًا، ما يسهم في تسريع الإجراءات ويحد من البيروقراطية التقليدية.
تعزيز الشفافية: تُنشر قوائم المتعاملين المقصيين من الصفقات العمومية، سواء بشكل مؤقت أو دائم، لتكون المعلومات متاحة أمام الجميع، ما يضمن محاسبة دقيقة ويعزز الثقة في القطاع العام.
ضمان أمان المعاملات الرقمية: يشمل القرار اعتماد التشفير والتوقيع الإلكتروني لضمان حماية الوثائق وسلامة الإجراءات داخل المنصة.
ويحدد القرار بوضوح مسؤوليات البوابة الإلكترونية، بما في ذلك نشر المعلومات والوثائق الرسمية، متابعة الأحداث، إدارة الأرشيف الإلكتروني، وتسيير تبادل البيانات بين المصالح المتعاقدة والمتعاملين الاقتصاديين، مع الالتزام الكامل بسرية الوثائق الرقمية. كما يشترط تسجيل جميع الأطراف المخوّلة وتعيين الأشخاص الطبيعيين المسؤولين عن إدارة الوظائف المحددة، لضمان عمليات دقيقة وآمنة.
ويعد هذا الإصلاح من أبرز المبادرات الحديثة في مجال الصفقات العمومية في الجزائر، ويهدف إلى ترسيخ النزاهة، تسهيل مشاركة المتعاملين الاقتصاديين، وضمان بيئة تنافسية شفافة، ضمن إطار تنظيمي صارم يشرف عليه وزارة المالية.
هيئة التحرير.
ويأتي هذا القرار لتحقيق أهداف استراتيجية واضحة، من أبرزها:
المنافسة المجانية: أصبح بإمكان جميع المتعاملين الاقتصاديين تحميل دفاتر الشروط ووثائق الدعوة للمنافسة عبر البوابة الإلكترونية مجانًا، ما يعزز الإنصاف ويقلل الحواجز المالية أمام المشاركة.
القضاء على التعامل الورقي: تتولى المنصة الرقمية نشر الصفقات وتبادل الوثائق وإيداع العروض إلكترونيًا، ما يسهم في تسريع الإجراءات ويحد من البيروقراطية التقليدية.
تعزيز الشفافية: تُنشر قوائم المتعاملين المقصيين من الصفقات العمومية، سواء بشكل مؤقت أو دائم، لتكون المعلومات متاحة أمام الجميع، ما يضمن محاسبة دقيقة ويعزز الثقة في القطاع العام.
ضمان أمان المعاملات الرقمية: يشمل القرار اعتماد التشفير والتوقيع الإلكتروني لضمان حماية الوثائق وسلامة الإجراءات داخل المنصة.
ويحدد القرار بوضوح مسؤوليات البوابة الإلكترونية، بما في ذلك نشر المعلومات والوثائق الرسمية، متابعة الأحداث، إدارة الأرشيف الإلكتروني، وتسيير تبادل البيانات بين المصالح المتعاقدة والمتعاملين الاقتصاديين، مع الالتزام الكامل بسرية الوثائق الرقمية. كما يشترط تسجيل جميع الأطراف المخوّلة وتعيين الأشخاص الطبيعيين المسؤولين عن إدارة الوظائف المحددة، لضمان عمليات دقيقة وآمنة.
ويعد هذا الإصلاح من أبرز المبادرات الحديثة في مجال الصفقات العمومية في الجزائر، ويهدف إلى ترسيخ النزاهة، تسهيل مشاركة المتعاملين الاقتصاديين، وضمان بيئة تنافسية شفافة، ضمن إطار تنظيمي صارم يشرف عليه وزارة المالية.
هيئة التحرير.
