أصدرت وزارة المالية، في العدد 17 من الجريدة الرسمية، قراراً يتيح للمتعاملين الاقتصاديين تقديم عروض الصفقات العمومية عبر البوابة الإلكترونية المخصصة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وسرعة الإنجاز في الإجراءات الإدارية. وجاء القرار، الذي وقعه وزير المالية بتاريخ 4 فبراير الماضي، ليحدد محتوى البوابة وكيفية تسييرها بما يضمن سهولة وصول المتعاملين الاقتصاديين إلى الخدمات.
وتتولى البوابة الإلكترونية مجموعة واسعة من الوظائف، منها الإيداع الإلكتروني للعروض، تسجيل المصالح المتعاقدة والمتعاملين الاقتصاديين، البحث متعدد المعايير، والتنبيهات على المستجدات. كما تتيح تبادل المعلومات بين المصالح المتعاقدة والمتعاملين، بالإضافة إلى رفع وتحميل الوثائق، تأريخها، توقيتها، وتوقيعها إلكترونياً وفق التشريع المعمول به.
ويستفيد المتعاملون الاقتصاديون من إمكانية تحميل وثائق الدعوة إلى المنافسة مجاناً عبر البوابة، كما توفر البوابة معلومات شاملة تشمل: البرامج التقديرية للصفقات، الصفقات المبرمة خلال السنة السابقة، قائمة المتعاملين الممنوعين مؤقتاً أو نهائياً، الأرقام الاستدلالية للأسعار، والإعلانات والنصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.
وأكد القرار على ضرورة أن يضمن نظام المعلومات سلامة وسرية الوثائق الإلكترونية، تتبع الأحداث، توافقية الأنظمة، وأرشفة آمنة للوثائق المرقمنة، مع التشديد على أن الخصائص التقنية للبوابة يجب ألا تكون تمييزية أو تشكل عائقاً أمام المتعاملين الاقتصاديين.
تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الحكومة لتحديث آليات الصفقات العمومية، وتسهيل الإجراءات على المتعاملين الاقتصاديين، بما ينعكس إيجابياً على تعزيز الشفافية وتحسين أداء المرفق العمومي.
التحرير/وأج
