المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين تدعو إلى تفتيش ظروف العمل داخل المؤسسات الإعلامية
الجزائر – دعت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين إلى تكثيف عمليات التفتيش داخل المؤسسات الإعلامية للوقوف على ظروف العمل المهنية والاجتماعية التي يعيشها الصحافيون، وذلك عقب تزايد الانشغالات المطروحة من قبل العاملين في القطاع.
وأوضحت المنظمة في بيان إعلامي لها أن عدداً من الصحافيين عبر مختلف المؤسسات الإعلامية عبّروا عن قلقهم إزاء جملة من الاختلالات المرتبطة بالوضع المهني، على غرار تأخر دفع الأجور، وغياب التغطية الاجتماعية في بعض الحالات، إضافة إلى هشاشة بعض عقود العمل، وهي ممارسات من شأنها التأثير على الاستقرار المهني داخل المؤسسات الإعلامية.
وأشار البيان إلى أن المنظمة تلقت، عقب إصدار بيانها الأول حول الموضوع، تفاعلاً من عدد من الصحافيين الذين قدموا شهادات ومعطيات تعكس حجم التحديات المهنية والاجتماعية التي يواجهها العاملون في القطاع، ما يستدعي – حسبها – تحركاً عاجلاً لمعالجة هذه الإشكالات.
وفي هذا السياق، دعت المنظمة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى تفعيل آليات التفتيش الميداني داخل المؤسسات الإعلامية، بهدف الوقوف على مدى احترام التشريعات المعمول بها، خاصة ما تعلق بعقود العمل، وصرف الأجور في آجالها القانونية، وضمان التصريح بالعمال لدى هيئات الضمان الاجتماعي.
كما شددت على ضرورة فتح تحقيق شامل حول الأوضاع المهنية والاجتماعية للصحافيين داخل المؤسسات الإعلامية، لاسيما تلك التي تستفيد من أشكال الدعم العمومي، مع ربط هذا الدعم بمدى احترام حقوق الصحافيين والعاملين في القطاع.
وأكدت المنظمة أن هذه المطالب تندرج في إطار مسعى بنّاء يهدف إلى تحسين أوضاع الصحافيين وتعزيز استقرار المؤسسات الإعلامية، بعيداً عن أي توتر أو تصعيد، مع التأكيد على أهمية الحوار والمسؤولية المشتركة بين مختلف الفاعلين في القطاع.
وجددت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين في ختام بيانها التزامها بمواصلة متابعة هذا الملف والدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين، بما يسهم في ترسيخ إعلام وطني مهني ومسؤول يخدم المجتمع ويعكس تطلعاته.
هيئة التحرير.
