الجزائر – صادق البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء 25 مارس 2026، بالإجماع على مشروع قانون التعديل الدستوري، خلال جلسة عامة عقدت بغرفتيه المجتمعَتين بقصر الأمم بنادي الصنوبر، برئاسة السيد عزوز ناصري، رئيس البرلمان ورئيس مجلس الأمة، وبحضور السيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، والسيدة ليلى عسلاوي، رئيسة المحكمة الدستورية، وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء البرلمان.
افتتاح الجلسة
استهل السيد عزوز ناصري الجلسة بعرض جدول الأعمال، قبل المصادقة على مشروع النظام الداخلي المنظم لأشغال البرلمان بغرفتيه المجتمعَتين معًا، ليباشر بعدها النقاش حول مشروع قانون التعديل الدستوري باعتباره محور الجلسة.
عرض المشروع
قدم ممثل الحكومة، وزير العدل حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، عرضًا حول مشروع التعديلات التقنية للدستور، موضحًا أن الهدف من هذه التعديلات هو تحسين انسجام الأحكام الدستورية ومعالجة النقائص التي أظهرها التطبيق العملي للدستور المصادق عليه عام 2020، دون المساس بالمبادئ العامة للدولة أو بتوازن السلطات. ويشمل المشروع 12 تعديلًا يهدف إلى تعزيز فعالية المؤسسات وترقية دولة القانون.
مواقف البرلمان
أكد رؤساء المجموعات البرلمانية في المجلسين على دعم مشروع القانون، مشيدين بالمبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لما يحمله المشروع من إصلاحات تعزز دولة القانون، وتدعم الشفافية في تسيير الشأن العام، وتقوي فعالية المؤسسات الدستورية، مع الحفاظ على التوازن بين السلطات، بما يتماشى مع تطلعات الشعب والتحولات الراهنة.
تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة
أحالت الجلسة الكلمة إلى اللجنة البرلمانية المشتركة برئاسة السيد رابح بغالي، لإعداد تقرير حول مشروع القانون. بعد استئناف الجلسة، قرأ السيد إبراهيم فاخور، مقرر اللجنة، تقرير اللجنة الذي أكد أن التعديل الدستوري يعكس إرادة رئيس الجمهورية في ترسيخ دولة القانون، وتعزيز الشفافية والحكامة الرشيدة، ويشكل استمرارية لمسار الإصلاح الرامي إلى تحديث مؤسسات الدولة وتقوية الممارسة الديمقراطية.
المصادقة النهائية
أسفرت أشغال الجلسة عن المصادقة بالإجماع على مشروع قانون التعديل الدستوري، حيث بلغ عدد الأصوات 542 صوتًا، منها 42 وكالة.
ختام الجلسة
عقب المصادقة، شكر وزير العدل أعضاء البرلمان على الثقة في المشروع، مؤكدًا أن هذه التعديلات التقنية تعكس إرادة الدولة في تعزيز المسار الديمقراطي وترسيخ دولة القانون.
من جانبه، أكد السيد عزوز ناصري، في كلمته الختامية، تقديره لرئيس الجمهورية على المبادرة، مشيدًا بالإصلاحات التي شهدتها البلاد منذ توليه الرئاسة، والتي ساهمت في تعزيز أسس الدولة الحديثة، وترسيخ الحكامة الرشيدة، وتوسيع هامش الحريات، وتعزيز دور الهيئات الرقابية. وأبرز أن التعديل الدستوري يشكل انطلاقة جديدة نحو مؤسسات أكثر انسجامًا وتماسكًا في جزائر قوية، سيدة، وثابتة في مسارها، مواكبًا للتحولات الوطنية والدولية، ومعززًا للحركية الاقتصادية والتنموية تحت قيادة رئيس الجمهورية.
رئيس التحرير/ الحاج شرقي.
افتتاح الجلسة
استهل السيد عزوز ناصري الجلسة بعرض جدول الأعمال، قبل المصادقة على مشروع النظام الداخلي المنظم لأشغال البرلمان بغرفتيه المجتمعَتين معًا، ليباشر بعدها النقاش حول مشروع قانون التعديل الدستوري باعتباره محور الجلسة.
عرض المشروع
قدم ممثل الحكومة، وزير العدل حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، عرضًا حول مشروع التعديلات التقنية للدستور، موضحًا أن الهدف من هذه التعديلات هو تحسين انسجام الأحكام الدستورية ومعالجة النقائص التي أظهرها التطبيق العملي للدستور المصادق عليه عام 2020، دون المساس بالمبادئ العامة للدولة أو بتوازن السلطات. ويشمل المشروع 12 تعديلًا يهدف إلى تعزيز فعالية المؤسسات وترقية دولة القانون.
مواقف البرلمان
أكد رؤساء المجموعات البرلمانية في المجلسين على دعم مشروع القانون، مشيدين بالمبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لما يحمله المشروع من إصلاحات تعزز دولة القانون، وتدعم الشفافية في تسيير الشأن العام، وتقوي فعالية المؤسسات الدستورية، مع الحفاظ على التوازن بين السلطات، بما يتماشى مع تطلعات الشعب والتحولات الراهنة.
تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة
أحالت الجلسة الكلمة إلى اللجنة البرلمانية المشتركة برئاسة السيد رابح بغالي، لإعداد تقرير حول مشروع القانون. بعد استئناف الجلسة، قرأ السيد إبراهيم فاخور، مقرر اللجنة، تقرير اللجنة الذي أكد أن التعديل الدستوري يعكس إرادة رئيس الجمهورية في ترسيخ دولة القانون، وتعزيز الشفافية والحكامة الرشيدة، ويشكل استمرارية لمسار الإصلاح الرامي إلى تحديث مؤسسات الدولة وتقوية الممارسة الديمقراطية.
المصادقة النهائية
أسفرت أشغال الجلسة عن المصادقة بالإجماع على مشروع قانون التعديل الدستوري، حيث بلغ عدد الأصوات 542 صوتًا، منها 42 وكالة.
ختام الجلسة
عقب المصادقة، شكر وزير العدل أعضاء البرلمان على الثقة في المشروع، مؤكدًا أن هذه التعديلات التقنية تعكس إرادة الدولة في تعزيز المسار الديمقراطي وترسيخ دولة القانون.
من جانبه، أكد السيد عزوز ناصري، في كلمته الختامية، تقديره لرئيس الجمهورية على المبادرة، مشيدًا بالإصلاحات التي شهدتها البلاد منذ توليه الرئاسة، والتي ساهمت في تعزيز أسس الدولة الحديثة، وترسيخ الحكامة الرشيدة، وتوسيع هامش الحريات، وتعزيز دور الهيئات الرقابية. وأبرز أن التعديل الدستوري يشكل انطلاقة جديدة نحو مؤسسات أكثر انسجامًا وتماسكًا في جزائر قوية، سيدة، وثابتة في مسارها، مواكبًا للتحولات الوطنية والدولية، ومعززًا للحركية الاقتصادية والتنموية تحت قيادة رئيس الجمهورية.
رئيس التحرير/ الحاج شرقي.
