أخبار الوطن
الدبلوماسية البرلمانية | الجزائر تقدّم نموذجًا متوازنًا في مكافحة الإرهاب
في مداخلة تعكس عمق التجربة الجزائرية في مواجهة التحديات الأمنية والإنسانية، أبرزت النائب بالمجلس الشعبي الوطني وعضو الاتحاد البرلماني الدولي السيدة فريدة إليمي، يوم 30 مارس 2026، ملامح المقاربة الوطنية في التعامل مع أطر مكافحة الإرهاب، وذلك خلال اجتماع افتراضي خُصص لموضوع حماية العمل الإنساني وتعزيز الامتثال لـ القانون الدولي الإنساني.
وأكدت المتحدثة أن الجزائر اعتمدت رؤية شاملة لمكافحة الإرهاب، لم تقتصر على البعد الأمني فحسب، بل امتدت لتشمل أبعادًا إنسانية وتنموية، ما مكّن من تحقيق توازن دقيق بين حماية الأمن الوطني وصون الحقوق الأساسية للأفراد.
وأوضحت أن هذه المقاربة تجسدت في اعتماد آليات متعددة، من بينها جبر الضرر ورد الاعتبار للضحايا، إلى جانب سياسات العفو والإدماج، وهو ما ساهم في ترسيخ مبادئ العدالة الانتقالية وتعزيز المصالحة الوطنية.
كما شددت على أن هذه الجهود أسهمت في تدعيم دولة القانون وتقوية التماسك الاجتماعي، الأمر الذي أفرز بيئة أكثر استقرارًا، تُراعي حماية الحقوق الإنسانية وتُسهّل عمل الهيئات الإنسانية في الميدان.
وفي سياق التزاماتها الدولية، أكدت إليمي أن الجزائر تواصل العمل وفق مبادئ القانون الدولي الإنساني، مع إبراز الدور المحوري للبرلمانات في سنّ التشريعات الداعمة، ومراقبة مدى الامتثال لهذه القواعد.
واختتمت مداخلتها بالدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين البرلمانات، بما يتيح مواجهة أكثر فعالية للتحديات المرتبطة بالإرهاب، مع الحفاظ على الطابع الإنساني واحترام القواعد القانونية الدولية.
هيئة التحرير/ الوكالات.
وأكدت المتحدثة أن الجزائر اعتمدت رؤية شاملة لمكافحة الإرهاب، لم تقتصر على البعد الأمني فحسب، بل امتدت لتشمل أبعادًا إنسانية وتنموية، ما مكّن من تحقيق توازن دقيق بين حماية الأمن الوطني وصون الحقوق الأساسية للأفراد.
وأوضحت أن هذه المقاربة تجسدت في اعتماد آليات متعددة، من بينها جبر الضرر ورد الاعتبار للضحايا، إلى جانب سياسات العفو والإدماج، وهو ما ساهم في ترسيخ مبادئ العدالة الانتقالية وتعزيز المصالحة الوطنية.
كما شددت على أن هذه الجهود أسهمت في تدعيم دولة القانون وتقوية التماسك الاجتماعي، الأمر الذي أفرز بيئة أكثر استقرارًا، تُراعي حماية الحقوق الإنسانية وتُسهّل عمل الهيئات الإنسانية في الميدان.
وفي سياق التزاماتها الدولية، أكدت إليمي أن الجزائر تواصل العمل وفق مبادئ القانون الدولي الإنساني، مع إبراز الدور المحوري للبرلمانات في سنّ التشريعات الداعمة، ومراقبة مدى الامتثال لهذه القواعد.
واختتمت مداخلتها بالدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين البرلمانات، بما يتيح مواجهة أكثر فعالية للتحديات المرتبطة بالإرهاب، مع الحفاظ على الطابع الإنساني واحترام القواعد القانونية الدولية.
هيئة التحرير/ الوكالات.
