CNAPCL بأرزيو يحذر من تأخر معالجة الملفات الإدارية ويحمي حقوق الموظفين

أعرب المجلس الوطني المستقل لمستخدمي الجماعات المحلية (CNAPCL) لبلدية أرزيو عن قلقه العميق إزاء التأخر الملحوظ في معالجة الملفات الإدارية الخاصة بالموظفين والعمال، لا سيما تلك التي تمر بين مكتب الضبط للأمانة العامة وأمانة رئاسة المجلس.
وأكد المجلس أن هذا التأخر، إذا ما استمر، قد يترك آثاراً مباشرة على الحقوق المهنية للموظفين، خصوصاً أن العديد من الملفات تخضع لآجال قانونية وتنظيمية صارمة، ما يجعل أي تأخير فيها غير مقبول ويشكل تهديداً لاستقرار المسار المهني للعاملين.
وأشار CNAPCL إلى أن التأخر الإداري ليس مجرد قصور تقني أو لوجستي، بل قد يعكس نقصاً في التنسيق بين المصالح المختلفة، وضعفاً في وضوح الإجراءات التنظيمية. وأوضح المجلس أن حماية حقوق الموظفين تتطلب أكثر من مجرد التذكير بالقوانين، بل ضرورة إرساء نظام فعّال لمتابعة الملفات ومعالجة كل العراقيل قبل أن تتحول إلى أضرار ملموسة.
وفي هذا السياق، دعا CNAPCL إلى سلسلة إجراءات عاجلة وملموسة، من بينها:
تعزيز آليات التنسيق وضبط مسار الوثائق الإدارية عبر تفعيل إجراءات التسجيل والمتابعة بشكل صارم ومستمر.
إرساء تدابير تنظيمية واضحة تضمن انسيابية تحويل الملفات بين المصالح المختلفة، مع تحديد مهام التدقيق والمسؤوليات بدقة.
تسريع معالجة الملفات العالقة ضمن آجالها القانونية، بما يحمي حقوق الموظفين ويجنبهم أي أعباء إضافية ناتجة عن التأخير الإجرائي.
وأكد المجلس أن هذه الخطوات ليست مجرد توصيات إدارية، بل ضرورة ملحة لضمان العدالة والمصداقية داخل بلدية أرزيو، وتعزيز الثقة بين الموظفين والإدارة. كما شدد على أن حماية الحقوق المهنية للموظفين هي حجر الزاوية في ضمان سير المرفق العام وفق مبادئ المشروعية الإدارية والمصلحة العامة.
واختتم CNAPCL بيانه بالتأكيد على أن متابعة الملفات الإدارية ليست مسؤولية نقابية وحسب، بل مؤشر على جدية الإدارة وقدرتها على احترام حقوق موظفيها والتزامها بالشفافية والمساءلة، داعياً إلى العمل الجماعي المشترك بين جميع المصالح لتفادي أي تأخير مستقبلي وضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة.

رئيس التحرير/ الحاج شرقي.