في صبيحة الفاتح من أفريل 2026، شهد حي “بوري” ببلدية المرسى بولاية وهران عملية ترحيل استعجالية شملت 25 عائلة من السكنات الفوضوية، نقلوا إلى سكنات عمومية إيجارية بوادي تليلات، تلاها مباشرة هدم البنايات غير القانونية.
لكن الملف لم يُغلق بعد: هناك خمس عائلات لم تشملها العملية، مما يطرح سؤالاً جوهرياً: هل ستدمج هذه العائلات لاحقًا أم أن وضعيتها لا تزال معلقة؟ هذا التناقض يضع تسيير السكن الفوضوي في عين الترك تحت المجهر، ويكشف أن الحلول المرحلية ليست كافية.
الفوضاوي… مشكلة متجددة
ترحيل العائلات خطوة إيجابية، لكنها تبقى جزئية. السكن الفوضوي لا يُعالج بالهدم والترحيل فقط، فغياب بدائل استباقية، وضعف الرقابة، والضغوط الاقتصادية والاجتماعية، كلها عوامل تغذي عودة الظاهرة بشكل متكرر، ما يجعل كل “فوضاوي جديد” مجرد نسخة أخرى من القديم.
ردع أم وقاية؟
الهدم يحمل رسالة واضحة: الدولة ماضية في مواجهة البناء غير القانوني. لكن الرهان الحقيقي يكمن في الوقاية، عبر توفير أوعية عقارية منظمة، برامج سكنية فعّالة، ورقابة ميدانية مستمرة تمنع تكرار ظهور البؤر الفوضاوية.
مقاربة شاملة… ضرورة ملحة
ملف الفوضاوي في عين الترك يحتاج إلى رؤية شمولية: من التخطيط العمراني، إلى السياسات الاجتماعية، وصولاً إلى إشراك المجتمع المدني في التوعية والمتابعة. الهدم والترحيل وحدهما لا يكفيان، فالنجاح يقاس بمدى استدامة هذه التدابير وقدرتها على كسر دورة الفوضى بشكل نهائي.
في نهاية المطاف، يبقى سؤال حي “بوري” معلّقاً: هل نحن أمام حل حقيقي للفوضاوي… أم مجرد إعادة ترتيب للفوضى نفسها؟
رئيس التحرير/ رؤية على الجزائر.
لكن الملف لم يُغلق بعد: هناك خمس عائلات لم تشملها العملية، مما يطرح سؤالاً جوهرياً: هل ستدمج هذه العائلات لاحقًا أم أن وضعيتها لا تزال معلقة؟ هذا التناقض يضع تسيير السكن الفوضوي في عين الترك تحت المجهر، ويكشف أن الحلول المرحلية ليست كافية.
الفوضاوي… مشكلة متجددة
ترحيل العائلات خطوة إيجابية، لكنها تبقى جزئية. السكن الفوضوي لا يُعالج بالهدم والترحيل فقط، فغياب بدائل استباقية، وضعف الرقابة، والضغوط الاقتصادية والاجتماعية، كلها عوامل تغذي عودة الظاهرة بشكل متكرر، ما يجعل كل “فوضاوي جديد” مجرد نسخة أخرى من القديم.
ردع أم وقاية؟
الهدم يحمل رسالة واضحة: الدولة ماضية في مواجهة البناء غير القانوني. لكن الرهان الحقيقي يكمن في الوقاية، عبر توفير أوعية عقارية منظمة، برامج سكنية فعّالة، ورقابة ميدانية مستمرة تمنع تكرار ظهور البؤر الفوضاوية.
مقاربة شاملة… ضرورة ملحة
ملف الفوضاوي في عين الترك يحتاج إلى رؤية شمولية: من التخطيط العمراني، إلى السياسات الاجتماعية، وصولاً إلى إشراك المجتمع المدني في التوعية والمتابعة. الهدم والترحيل وحدهما لا يكفيان، فالنجاح يقاس بمدى استدامة هذه التدابير وقدرتها على كسر دورة الفوضى بشكل نهائي.
في نهاية المطاف، يبقى سؤال حي “بوري” معلّقاً: هل نحن أمام حل حقيقي للفوضاوي… أم مجرد إعادة ترتيب للفوضى نفسها؟
رئيس التحرير/ رؤية على الجزائر.
