وهران – أثار تصريح والي وهران خلال زيارته الميدانية لحي النخيل بمنطقة العثمانية، مساء أمس، تفاعلاً واسعًا، بعدما وصف واقع التوسع العمراني العشوائي بعبارة لافتة: “بعتوها وهران”، في إشارة صريحة إلى حجم التجاوزات التي مست النسيج الحضري للمدينة.
وجاء هذا التصريح خلال وقوف الوالي على وضعية الحي، حيث عاين انتشار بنايات شاهقة لا تتماشى مع الطابع العمراني، إلى جانب اختلالات في التهيئة الحضرية، وضغط متزايد على شبكات الطرق والتطهير، ما يعكس، حسب متابعين، غياب الانسجام في منح التراخيص وتطبيق القوانين.
ويُعد حي النخيل نموذجًا لما تعرفه عدة أحياء بوهران من توسع عمراني غير متحكم فيه، حيث تزايدت في السنوات الأخيرة مشاريع البناء التي لا تراعي خصوصية المناطق السكنية، مقابل تراجع المساحات المخصصة للفضاءات العمومية واحتلال الأرصفة والطرقات.
ويرى مختصون أن هذا الوضع يطرح تساؤلات حول آليات الرقابة ومدى احترام أدوات التهيئة والتعمير، خاصة ما تعلق بالمخططات التوجيهية التي يفترض أن تضبط نمو المدينة وتوازنها العمراني.
في المقابل، اعتبر متابعون أن تصريح الوالي يعكس توجهًا نحو إعادة ضبط القطاع، من خلال تشديد الرقابة على منح التراخيص ومراجعة بعض المشاريع التي لا تحترم المعايير المعمول بها، إضافة إلى إطلاق عمليات لاسترجاع الفضاءات العمومية.
ويؤكد فاعلون محليون أن معالجة هذه الاختلالات تتطلب تضافر جهود مختلف المتدخلين، من سلطات ومصالح تقنية، إلى جانب وعي المواطنين بضرورة الحفاظ على المحيط الحضري واحترام القوانين.
ويبقى التحدي المطروح اليوم هو ترجمة هذه التصريحات إلى إجراءات ميدانية تعيد لوهران توازنها العمراني، وتحافظ على طابعها كواحدة من أبرز المدن الجزائرية.
رئيس التحرير/ الحاج شرقي.
وجاء هذا التصريح خلال وقوف الوالي على وضعية الحي، حيث عاين انتشار بنايات شاهقة لا تتماشى مع الطابع العمراني، إلى جانب اختلالات في التهيئة الحضرية، وضغط متزايد على شبكات الطرق والتطهير، ما يعكس، حسب متابعين، غياب الانسجام في منح التراخيص وتطبيق القوانين.
ويُعد حي النخيل نموذجًا لما تعرفه عدة أحياء بوهران من توسع عمراني غير متحكم فيه، حيث تزايدت في السنوات الأخيرة مشاريع البناء التي لا تراعي خصوصية المناطق السكنية، مقابل تراجع المساحات المخصصة للفضاءات العمومية واحتلال الأرصفة والطرقات.
ويرى مختصون أن هذا الوضع يطرح تساؤلات حول آليات الرقابة ومدى احترام أدوات التهيئة والتعمير، خاصة ما تعلق بالمخططات التوجيهية التي يفترض أن تضبط نمو المدينة وتوازنها العمراني.
في المقابل، اعتبر متابعون أن تصريح الوالي يعكس توجهًا نحو إعادة ضبط القطاع، من خلال تشديد الرقابة على منح التراخيص ومراجعة بعض المشاريع التي لا تحترم المعايير المعمول بها، إضافة إلى إطلاق عمليات لاسترجاع الفضاءات العمومية.
ويؤكد فاعلون محليون أن معالجة هذه الاختلالات تتطلب تضافر جهود مختلف المتدخلين، من سلطات ومصالح تقنية، إلى جانب وعي المواطنين بضرورة الحفاظ على المحيط الحضري واحترام القوانين.
ويبقى التحدي المطروح اليوم هو ترجمة هذه التصريحات إلى إجراءات ميدانية تعيد لوهران توازنها العمراني، وتحافظ على طابعها كواحدة من أبرز المدن الجزائرية.
رئيس التحرير/ الحاج شرقي.
