وهران – في سياق متابعة مشاريع التهيئة الحضرية، أجرى والي ولاية وهران، السيد إبراهيم أوشان، يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، زيارة ميدانية شملت عددًا من المحاور الحيوية، على غرار نهج الباهية، محور دوران الباهية، ونهج الأمير عبد القادر، وهي مشاريع تشرف عليها وكالة التسيير والتنظيم العقاريين الحضريين.
وخلال هذه الخرجة، شدّد الوالي على ضرورة تدعيم الورشات باليد العاملة وتسريع وتيرة الإنجاز، مع احترام المعايير التقنية والآجال المحددة، في تأكيد واضح على أولوية النجاعة الميدانية وتحقيق نتائج ملموسة.
غير أن ما حدث داخل أروقة المديرية المعنية، بعيدًا عن مواقع الأشغال، ألقى بظلال من التساؤلات، بعد اتخاذ قرار بتوقيف عدد من العمال العاملين على مستوى الإدارة وإحالتهم على المجلس التأديبي، رغم أن مهامهم لا ترتبط مباشرة بالورشات الجارية.
هذا المعطى يطرح إشكالًا حقيقيًا حول طبيعة العلاقة بين التسيير الإداري والعمل الميداني:
كيف يمكن الدعوة إلى تسريع المشاريع ميدانيًا، في وقت تُتخذ فيه قرارات داخلية قد تؤثر على السير العام للمرفق؟
وهل يعكس ذلك تنسيقًا فعليًا بين مختلف مستويات التسيير، أم أن هناك فجوة بين ما يُطلب في الميدان وما يُمارس داخل الهياكل الإدارية؟
كما يتساءل متابعون إن كانت هذه الإجراءات تدخل في إطار إعادة تنظيم داخلية مبررة، أم أنها جاءت كرد فعل ظرفي لضغوط ميدانية، دون تقدير كافٍ لانعكاساتها على الأداء العام للمديرية.
إن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في تسريع وتيرة الإنجاز، بل في ضمان انسجام القرارات، سواء كانت ميدانية أو إدارية، ضمن رؤية موحدة تضع الفعالية والاستقرار المهني في صلب أولوياتها.
فهل ستتم إعادة تقييم هذه الخطوات بما يحقق التوازن المطلوب بين الانضباط الإداري واستمرارية الأداء؟ أم أن هذا التباين سيبقى عنوان مرحلة تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وضوح في التسيير وتكامل في القرار؟
رئيس التحرير/ الحاج شرقي.
وخلال هذه الخرجة، شدّد الوالي على ضرورة تدعيم الورشات باليد العاملة وتسريع وتيرة الإنجاز، مع احترام المعايير التقنية والآجال المحددة، في تأكيد واضح على أولوية النجاعة الميدانية وتحقيق نتائج ملموسة.
غير أن ما حدث داخل أروقة المديرية المعنية، بعيدًا عن مواقع الأشغال، ألقى بظلال من التساؤلات، بعد اتخاذ قرار بتوقيف عدد من العمال العاملين على مستوى الإدارة وإحالتهم على المجلس التأديبي، رغم أن مهامهم لا ترتبط مباشرة بالورشات الجارية.
هذا المعطى يطرح إشكالًا حقيقيًا حول طبيعة العلاقة بين التسيير الإداري والعمل الميداني:
كيف يمكن الدعوة إلى تسريع المشاريع ميدانيًا، في وقت تُتخذ فيه قرارات داخلية قد تؤثر على السير العام للمرفق؟
وهل يعكس ذلك تنسيقًا فعليًا بين مختلف مستويات التسيير، أم أن هناك فجوة بين ما يُطلب في الميدان وما يُمارس داخل الهياكل الإدارية؟
كما يتساءل متابعون إن كانت هذه الإجراءات تدخل في إطار إعادة تنظيم داخلية مبررة، أم أنها جاءت كرد فعل ظرفي لضغوط ميدانية، دون تقدير كافٍ لانعكاساتها على الأداء العام للمديرية.
إن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في تسريع وتيرة الإنجاز، بل في ضمان انسجام القرارات، سواء كانت ميدانية أو إدارية، ضمن رؤية موحدة تضع الفعالية والاستقرار المهني في صلب أولوياتها.
فهل ستتم إعادة تقييم هذه الخطوات بما يحقق التوازن المطلوب بين الانضباط الإداري واستمرارية الأداء؟ أم أن هذا التباين سيبقى عنوان مرحلة تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وضوح في التسيير وتكامل في القرار؟
رئيس التحرير/ الحاج شرقي.
