في خطوة إصلاحية جديدة تعكس توجه الدولة نحو الرقمنة وتحديث الإدارة، شرعت السلطات العمومية في التطبيق الفعلي لقرار إلغاء دور البلديات في جميع معاملات بيع وشراء المركبات، وذلك ابتداءً من 05 أفريل، مع اعتماد نظام إداري رقمي موحد عبر مكاتب ترقيم المركبات.
ويهدف هذا الإجراء إلى وضع حد للإجراءات التقليدية التي كانت تتم على مستوى البلديات، والتي لطالما شابها التعقيد وطول الآجال، حيث أصبحت اليوم كل عمليات بيع السيارات وتحويل الملكية تمر حصريًا عبر مكاتب الترقيم، وفق آليات رقمية حديثة تضمن الدقة والسرعة في معالجة الملفات.
وبموجب هذا القرار، لم يعد مسموحًا بأي شكل من الأشكال إجراء معاملات البيع أو تحويل الملكية عبر البلديات، حيث تم سحب هذه الصلاحيات بشكل نهائي، في إطار إعادة تنظيم القطاع وضبطه قانونيًا.
كما شددت الجهات المعنية على أن أي محاولة لمواصلة العمل بالإجراءات القديمة تُعد غير قانونية، وقد تضع أصحابها أمام إشكالات إدارية وربما قانونية، داعية المواطنين إلى الالتزام بالمسار الجديد المعتمد.
ويأتي هذا التحول ضمن حزمة من الإصلاحات الرامية إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، والحد من ظواهر التزوير، وتعزيز الشفافية في سوق السيارات، بما يواكب مسار العصرنة ويستجيب لتطلعات المواطنين في خدمات عمومية أكثر فعالية.
رئيس التحرير/ الحاج شرقي.
