رئيس المجلس الوطني المستقل لمستخدمي الجماعات المحلية يوضح موقف النقابة من دعوات الإضراب

في خطوة تهدف إلى توضيح الحقائق وإزالة اللبس حول دعوات الإضراب الأخيرة، خرج السيد فريج محمد، رئيس المجلس الوطني المستقل لمستخدمي الجماعات المحلية، مساء اليوم في بث مباشر على الصفحة الرسمية، ليشرح خلفيات هذا الحراك النقابي وأسبابه، والأطر القانونية التي تحكم أي تحرك جماعي للعمال.
المبادئ الأساسية: التزام بالنظام القانوني
أكد السيد فريج أن الدعوات الأخيرة للإضراب لم تصدر عن مستخدمي الجماعات المحلية، وأن أي تحرك من هذا النوع يخضع للقانون رقم 08-23 المتعلق بالمنازعات الجماعية وطرق تسويتها.

وقال:
“النقابة لم تأتِ لتنظيم الإضراب مباشرة، بل تبنت طرحاً يُعرض على العمال، ثم يُتحقق من نصاب التمثيل القانوني قبل ممارسة أي حق.

نحن مستعدون تمام الاستعداد لإعلان إضراب وطني إذا توفرت الشروط القانونية، فهذا حق دستوري مكفول بالقانون.”
وأشار إلى أن النقابة تبنت 97% من المطالب المهنية للأسلاك المختلفة، مؤكداً أن الهدف ليس الإضراب بحد ذاته، بل ضمان تمثيل قانوني صحيح للعمال قبل أي خطوة تصعيدية.
واقع القطاع: تحديات أمام التحرك النقابي
كشف السيد فريج عن عدة تحديات تواجه النقابة داخل البلديات، من بينها:
هروب جماعي لبعض العمال نحو قطاع التربية.
خوف بعض العمال من ممارسة حقوقهم النقابية، وحتى من الحصول على بطاقة النقابة.
ضعف التمثيل النقابي داخل البلديات، ما يعوق قدرة النقابة على تنظيم أي تحرك جماعي.
وأشار إلى أن وزارة العمل والضمان الاجتماعي تراقب نسبة التمثيل لضمان شرعية أي دعوة للإضراب، مؤكداً أن الدعوات الصادرة مؤخراً لم تكن من النقابة، وهو نفي قاطع والتزام كامل بالقانون الأساسي للبلديات والأسلاك المشتركة.
القوانين والتعديلات: أثر مباشر على حقوق الموظفين
أوضح رئيس المجلس أن القانون الأساسي للبلديات لا يزال سارياً، وأي تعديل للقانون الأساسي للأسلاك المشتركة سيتم بعد تعديل قوانين البلدية والولاية. وأضاف:
“إذا لم يُعدل القانون الأساسي بعد هذه التعديلات، سنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.”
وحول الجوانب المالية، أشار إلى أن حجة الأثر المالي قد تزول نتيجة ارتفاع مداخيل المواد الطاقوية بعد الحرب، وأن التعديلات التقنية في الدستور قد تؤثر على موظفي البلديات. كما لفت إلى أن التحضير اللوجستيكي لأي تحرك قد يكون على مستوى الدائرة لضمان التنظيم والشرعية.
دعوة للوعي ودعم الزملاء
ركز السيد فريج على الجانب التربوي والتوعوي للنقابة، قائلاً:
“معركتنا ليست مجرد مطالب مهنية، بل هي معركة وعي وتغيير ذهنيات العاملين في القطاع. اعرف حقك، واعمل على دعم زملائك النقابيين المترشحين للانتخابات.”
وأكد أن الترقية الاختيارية مكفولة قانونياً ولا يمكن ضبطها بحسابات ضيقة أو مناصب سياسية، وأن النقابة طالبت بفصل الإدارة عن المجلس المحلي نتيجة الممارسات اليومية المؤسفة والمتكررة.
المشروع النقابي مستمر
واختتم رئيس المجلس تصريحه بالتأكيد على أن المشروع النقابي سيستمر حتى بعد نهاية عهدته، وأن أي أسئلة أو ملفات سيتم التعامل معها ضمن الإطار القانوني والنقابي.
كما نفى أي ترشح سياسي له، مؤكدًا أنه سيبقى نقابياً حرّاً ونزيهاً، ودعا جميع النقابيين إلى دعم زملائهم في البرلمان لضمان إيصال انشغالات القطاع بشكل مباشر.

رئيس التحرير/ الحاج شرقي.