محكمة الدار البيضاء تصدر أحكامًا بين 7 و10 سنوات في قضية نصب على تاجر مجوهرات
الجزائر العاصمة، 07 أفريل 2026 – أصدرت محكمة الدار البيضاء أحكامًا قضائية تراوحت بين 10 و7 سنوات حبسا نافذا بحق 6 متهمين تورطوا في عملية نصب على تاجر مجوهرات بالعاصمة، بلغت قيمة الأموال المزورة 2 مليار و300 مليون سنتيم.
المتهم الرئيسي، حافظ شرطة أول “ج. جمال” من الأمن الحضري فايزي ببرج الكيفان، حكم عليه بعشر سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، بينما حكم على باقي المتهمين من عون ونقيب شرطة بـ7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مماثلة لكل منهم.
وكشفت مجريات المحاكمة أن المتهمين قاموا بتنفيذ عملية نصب عبر عملية توقيف وهمية لأفارقة، بالتنسيق مع مخبر مزيف وشريك الضحية، دون إخطار النيابة المختصة. وأظهرت التحقيقات أن بعض المتهمين استغلوا مناصبهم في الشرطة للتواطؤ في العملية، وهو ما أكدت عليه المحكمة.
كما تضمنت القضية تهمًا تتعلق بـ: حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة، تكوين جمعية أشرار لأجل السرقة، والنصب المرتكب من طرف موظفين عموميين. وقد طالبت النيابة العامة في جلسة سابقة بتطبيق عقوبة 15 سنة حبسا، قبل أن تصدر المحكمة أحكامها النهائية بين 7 و10 سنوات.
إذا أحببت، يمكنني أيضًا إعداد نسخة مختصرة جدًا مناسبة لوكالة الأنباء الوطنية، بحجم 3-4 أسطر فقط، للعرض على شاشات الأخبار أو النشرات الصحفية.
هيئة التحرير/ الوكالات.
