في سياق دولي تتسع فيه شبكات الجريمة المنظمة وتتعقد فيه مسارات التهريب العابر للحدود، تؤكد الجزائر أنها تتعامل مع ملف المخدرات باعتباره تهديدًا مباشرًا للأمن القومي، لا يقل خطورة عن أي شكل من أشكال الاعتداء غير التقليدي على الدولة.
وقد جاء خطاب عبد المجيد تبون ليضع النقاط على الحروف، حين شدد على أن استهداف المجتمع عبر المخدرات يمثل مساسًا مباشرًا باستقرار الدولة ووحدتها الاجتماعية، وأن الرد على هذا النوع من التهديدات لن يكون تقليديًا، بل وفق مقاربة سيادية صارمة وشاملة.
في هذا الإطار، لا تُقرأ التحركات الأمنية والعسكرية المتزايدة على الحدود على أنها إجراءات ظرفية، بل باعتبارها جزءًا من عقيدة جديدة للأمن القومي، تقوم على الردع الاستباقي، وتفكيك الشبكات الإجرامية في منابعها، وتجفيف كل المسارات التي تعتمدها شبكات التهريب.
الرسالة واضحة في مضمونها السياسي والأمني:
الجزائر لا تنظر إلى المخدرات كسلعة غير قانونية فقط، بل كأداة تخريب ممنهج تستهدف الإنسان قبل الدولة، والشباب قبل المؤسسات. ومن هذا المنطلق، فإن أي محاولة لاختراق الجبهة الداخلية عبر هذه الآفة تُعامل كتهديد سيادي تتكفل به مؤسسات الدولة بكل حزم.
على الصعيد الدولي، يعكس هذا التوجه انسجامًا مع التحولات العالمية في فهم الجريمة المنظمة، حيث لم تعد الحدود الجغرافية حاجزًا كافيًا أمام شبكات التهريب، ما يفرض على الدول تبني مقاربات أمنية متقدمة، قائمة على التعاون من جهة، وعلى الردع الداخلي الصارم من جهة أخرى.
لكن ما يميز الحالة الجزائرية هو الربط المباشر بين الأمن القومي وحماية الشباب، باعتبارهم الهدف الأول لهذه الشبكات. فالمعركة هنا ليست فقط ضد الممرات والحدود، بل ضد محاولات إضعاف المجتمع من الداخل.
وفي النهاية، تؤكد الجزائر من خلال مقاربتها أن سيادة الدول لم تعد تُقاس فقط بقدرتها على حماية حدودها، بل بقدرتها على حماية وعي أجيالها، وأن أي مساس بهذا الخط الأحمر سيُواجه بمنطق دولة تدرك أن أمنها القومي غير قابل للمساومة.
رئيس التحرير
وقد جاء خطاب عبد المجيد تبون ليضع النقاط على الحروف، حين شدد على أن استهداف المجتمع عبر المخدرات يمثل مساسًا مباشرًا باستقرار الدولة ووحدتها الاجتماعية، وأن الرد على هذا النوع من التهديدات لن يكون تقليديًا، بل وفق مقاربة سيادية صارمة وشاملة.
في هذا الإطار، لا تُقرأ التحركات الأمنية والعسكرية المتزايدة على الحدود على أنها إجراءات ظرفية، بل باعتبارها جزءًا من عقيدة جديدة للأمن القومي، تقوم على الردع الاستباقي، وتفكيك الشبكات الإجرامية في منابعها، وتجفيف كل المسارات التي تعتمدها شبكات التهريب.
الرسالة واضحة في مضمونها السياسي والأمني:
الجزائر لا تنظر إلى المخدرات كسلعة غير قانونية فقط، بل كأداة تخريب ممنهج تستهدف الإنسان قبل الدولة، والشباب قبل المؤسسات. ومن هذا المنطلق، فإن أي محاولة لاختراق الجبهة الداخلية عبر هذه الآفة تُعامل كتهديد سيادي تتكفل به مؤسسات الدولة بكل حزم.
على الصعيد الدولي، يعكس هذا التوجه انسجامًا مع التحولات العالمية في فهم الجريمة المنظمة، حيث لم تعد الحدود الجغرافية حاجزًا كافيًا أمام شبكات التهريب، ما يفرض على الدول تبني مقاربات أمنية متقدمة، قائمة على التعاون من جهة، وعلى الردع الداخلي الصارم من جهة أخرى.
لكن ما يميز الحالة الجزائرية هو الربط المباشر بين الأمن القومي وحماية الشباب، باعتبارهم الهدف الأول لهذه الشبكات. فالمعركة هنا ليست فقط ضد الممرات والحدود، بل ضد محاولات إضعاف المجتمع من الداخل.
وفي النهاية، تؤكد الجزائر من خلال مقاربتها أن سيادة الدول لم تعد تُقاس فقط بقدرتها على حماية حدودها، بل بقدرتها على حماية وعي أجيالها، وأن أي مساس بهذا الخط الأحمر سيُواجه بمنطق دولة تدرك أن أمنها القومي غير قابل للمساومة.
رئيس التحرير
