أخبار الوطن
تحذيرات من تنامي شبكات احتيال مرتبطة بالزواج الصوري والهجرة نحو أوروبا
الجزائر، 20 أفريل 2026 – تداولت منصات إعلامية وتحذيرات متفرقة في الأوساط الاجتماعية معلومات حول تنامي نشاط شبكات يُشتبه في تورطها في عمليات احتيال مرتبطة بما يُعرف بـ“الزواج الصوري” (Le mariage blanc)، بهدف تسهيل الحصول على الإقامة في بعض الدول الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا.
ووفق ما يتم تداوله، تعتمد بعض هذه الشبكات على استقطاب أشخاص راغبين في الهجرة أو تسوية وضعيتهم القانونية، مقابل وعود بعقود زواج شكلية مقابل مبالغ مالية، قبل أن يتم التخلي عنهم أو قطع الاتصال بعد إتمام الإجراءات أو استلام الأموال.
وتشير نفس المعطيات إلى أن هذه الممارسات تُستغل من طرف شبكات منظمة عابرة للحدود، تستهدف بالأساس فئات شابة تبحث عن فرص للهجرة، ما يجعلها عرضة للوقوع في عمليات نصب واحتيال ذات تبعات قانونية ومالية خطيرة.
ومن الناحية القانونية، تعتبر السلطات الفرنسية الزواج الصوري مخالفة خطيرة للقانون، قد تؤدي إلى رفض طلبات الإقامة أو سحبها، بالإضافة إلى إمكانية المتابعة القضائية في حال ثبوت وجود تحايل أو تواطؤ.
وفي هذا السياق، يدعو مختصون إلى توخي الحذر من أي عروض غير قانونية مرتبطة بـ“الإقامة مقابل الزواج”، مؤكدين أن هذه الممارسات قد تترتب عنها خسائر مالية ومشاكل قانونية جسيمة للمعنيين.
كما يشدد متابعون على أهمية التوعية بمخاطر هذه الشبكات، وتعزيز الوعي لدى الراغبين في الهجرة بضرورة الالتزام بالمسارات القانونية والرسمية، باعتبارها السبيل الوحيد لتجنب الوقوع في مثل هذه الشبكات الاحتيالية.
وتبقى هذه الظاهرة، بحسب مراقبين، جزءًا من تحديات الهجرة غير النظامية وما يرافقها من استغلال وهشاشة اجتماعية، تستدعي مزيدًا من اليقظة والتحذير.
هيئة التحرير
ووفق ما يتم تداوله، تعتمد بعض هذه الشبكات على استقطاب أشخاص راغبين في الهجرة أو تسوية وضعيتهم القانونية، مقابل وعود بعقود زواج شكلية مقابل مبالغ مالية، قبل أن يتم التخلي عنهم أو قطع الاتصال بعد إتمام الإجراءات أو استلام الأموال.
وتشير نفس المعطيات إلى أن هذه الممارسات تُستغل من طرف شبكات منظمة عابرة للحدود، تستهدف بالأساس فئات شابة تبحث عن فرص للهجرة، ما يجعلها عرضة للوقوع في عمليات نصب واحتيال ذات تبعات قانونية ومالية خطيرة.
ومن الناحية القانونية، تعتبر السلطات الفرنسية الزواج الصوري مخالفة خطيرة للقانون، قد تؤدي إلى رفض طلبات الإقامة أو سحبها، بالإضافة إلى إمكانية المتابعة القضائية في حال ثبوت وجود تحايل أو تواطؤ.
وفي هذا السياق، يدعو مختصون إلى توخي الحذر من أي عروض غير قانونية مرتبطة بـ“الإقامة مقابل الزواج”، مؤكدين أن هذه الممارسات قد تترتب عنها خسائر مالية ومشاكل قانونية جسيمة للمعنيين.
كما يشدد متابعون على أهمية التوعية بمخاطر هذه الشبكات، وتعزيز الوعي لدى الراغبين في الهجرة بضرورة الالتزام بالمسارات القانونية والرسمية، باعتبارها السبيل الوحيد لتجنب الوقوع في مثل هذه الشبكات الاحتيالية.
وتبقى هذه الظاهرة، بحسب مراقبين، جزءًا من تحديات الهجرة غير النظامية وما يرافقها من استغلال وهشاشة اجتماعية، تستدعي مزيدًا من اليقظة والتحذير.
هيئة التحرير
