أخبار الوطن
تنصيب اللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها وتعزيز المقاربة الوقائية
الجزائر – أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الإثنين 20 أفريل 2026، على تنصيب اللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها لعهدة 2026-2029، في خطوة تهدف إلى تعزيز المنظومة الوطنية للأمن الوقائي ومجابهة مختلف أشكال الجريمة الحضرية.
وجرى حفل التنصيب بحضور ممثلين عن قطاعات وزارية وهيئات أمنية، في إطار مقاربة حكومية شاملة ترمي إلى الحد من الظواهر التي تمس بأمن المواطنين واستقرار الأحياء.
وأكد وزير الداخلية، في كلمته بالمناسبة، أن هذا التنصيب يمثل “انطلاقة جديدة” في مسار وطني لمكافحة ظاهرة عصابات الأحياء، التي وصفها بأنها ما تزال تشكل تهديداً مباشراً لأمن المواطنين وسكينتهم اليومية.
وشدد الوزير على أن المقاربة المعتمدة ترتكز أساساً على الوقاية، باعتبارها خياراً استراتيجياً، إلى جانب آليات الردع والتدخل الأمني، مشيداً بالدور الذي تضطلع به مختلف المصالح الأمنية في حماية الأشخاص والممتلكات.
كما أبرز أن رؤية رئيس الجمهورية تقوم على معالجة هذه الظاهرة من خلال إطار قانوني خاص، وتعزيز العمل المؤسساتي عبر لجنة وطنية مركزية ولجان ولائية محلية، بما يسمح بتنسيق الجهود وتوحيد المقاربة.
وستتولى اللجنة الوطنية الجديدة إعداد وتنفيذ استراتيجية شاملة تقوم على تشخيص دقيق للظاهرة، واستهداف فضاءات متعددة، على غرار الوسط المدرسي والأحياء ودور الشباب والمساجد والفضاء الرقمي، مع التركيز على التحسيس والإنذار المبكر.
وفي السياق ذاته، دعا الوزير إلى تعزيز العمل التوعوي واستثمار وسائل التواصل الاجتماعي في نشر ثقافة الوقاية، وتطوير خطاب موجّه للشباب يحدّ من السلوكيات العنيفة والمنحرفة.
وختم وزير الداخلية بالتأكيد على أن مكافحة عصابات الأحياء مسؤولية جماعية تتطلب تعبئة شاملة تشمل الأسرة والمدرسة والمسجد والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، داعياً إلى تنسيق الجهود وتكثيف العمل الميداني لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
رئيس التحرير
وجرى حفل التنصيب بحضور ممثلين عن قطاعات وزارية وهيئات أمنية، في إطار مقاربة حكومية شاملة ترمي إلى الحد من الظواهر التي تمس بأمن المواطنين واستقرار الأحياء.
وأكد وزير الداخلية، في كلمته بالمناسبة، أن هذا التنصيب يمثل “انطلاقة جديدة” في مسار وطني لمكافحة ظاهرة عصابات الأحياء، التي وصفها بأنها ما تزال تشكل تهديداً مباشراً لأمن المواطنين وسكينتهم اليومية.
وشدد الوزير على أن المقاربة المعتمدة ترتكز أساساً على الوقاية، باعتبارها خياراً استراتيجياً، إلى جانب آليات الردع والتدخل الأمني، مشيداً بالدور الذي تضطلع به مختلف المصالح الأمنية في حماية الأشخاص والممتلكات.
كما أبرز أن رؤية رئيس الجمهورية تقوم على معالجة هذه الظاهرة من خلال إطار قانوني خاص، وتعزيز العمل المؤسساتي عبر لجنة وطنية مركزية ولجان ولائية محلية، بما يسمح بتنسيق الجهود وتوحيد المقاربة.
وستتولى اللجنة الوطنية الجديدة إعداد وتنفيذ استراتيجية شاملة تقوم على تشخيص دقيق للظاهرة، واستهداف فضاءات متعددة، على غرار الوسط المدرسي والأحياء ودور الشباب والمساجد والفضاء الرقمي، مع التركيز على التحسيس والإنذار المبكر.
وفي السياق ذاته، دعا الوزير إلى تعزيز العمل التوعوي واستثمار وسائل التواصل الاجتماعي في نشر ثقافة الوقاية، وتطوير خطاب موجّه للشباب يحدّ من السلوكيات العنيفة والمنحرفة.
وختم وزير الداخلية بالتأكيد على أن مكافحة عصابات الأحياء مسؤولية جماعية تتطلب تعبئة شاملة تشمل الأسرة والمدرسة والمسجد والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، داعياً إلى تنسيق الجهود وتكثيف العمل الميداني لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
رئيس التحرير
