الجزائر: نحو قانون تعمير جديد لمعالجة ملفات مطابقة البنايات العالقة

الجزائر – كشفت وزارة السكن والعمران والمدينة عن توجه لإعداد قانون تعمير جديد، يهدف إلى معالجة مختلف الإشكالات المرتبطة بملف مطابقة البنايات، وذلك في إطار مقاربة شاملة وعصرية قيد الدراسة.
وجاء هذا التوضيح في رد رسمي على سؤال كتابي يتعلق بإمكانية تعديل أحكام القانون 08-15، لاسيما فيما يخص توسيع نطاقه ليشمل البنايات المشيدة بعد سنة 2008.
وأفادت الوزارة أن هذا القانون، الذي تم اعتماده لضبط قواعد مطابقة البنايات وتعزيز احترام معايير التعمير، مكّن من تحقيق نتائج معتبرة منذ دخوله حيز التطبيق، حيث تم دراسة أكثر من 1.19 مليون ملف، مع قبول نحو 543 ألف ملف، إلى جانب إصدار ما يفوق 276 ألف عقد مطابقة.
ورغم هذه الحصيلة، أقرت المصالح ذاتها بوجود عراقيل ميدانية حالت دون تسوية عدد من الملفات، ما يستدعي مراجعة شاملة للإطار القانوني والتنظيمي المعمول به.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أن الانشغال المتعلق بالبنايات غير المطابقة، بما فيها تلك المشيدة بعد 2008، مطروح ضمن مشروع قانون تعمير جديد قيد الدراسة، يرتكز على آليات أكثر مرونة وفعالية لمعالجة مختلف الوضعيات العالقة.
ومن المرتقب أن يشكل هذا المشروع، في حال اعتماده، خطوة جديدة نحو تسوية نهائية لملف البنايات غير المطابقة، وتحسين تسيير المجال العمراني بما يتماشى ومتطلبات التنمية الحضرية.

رئيس التحرير