وزارة المالية تكشف عن خروقات في تسيير تعاضدية “ماتاك” وتحيل الملف على العدالة

الجزائر – كشفت وزارة المالية عن تسجيل “خروقات” في تسيير التعاضدية الجزائرية لعمال التربية والثقافة “ماتاك”، مؤكدة أن الملف محل تحقيق قضائي على مستوى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة.
وأوضحت الوزارة، في رد كتابي على سؤال برلماني، أن القضية معروضة أمام قاضي التحقيق للغرفة الخامسة، وذلك على خلفية تجاوزات تتعلق بتسيير التعاضدية وعدم احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وأضافت ذات المصالح أنها تلقت مراسلة من وزارة العدل تفيد بفتح تحقيق قضائي في هذه القضية، مشيرة إلى أن التعاضدية واصلت نشاطها رغم انتهاء صلاحية اعتمادها في ماي 2017، دون استكمال إجراءات التجديد القانونية.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة المالية أنه لم يكن بالإمكان تجديد اعتماد التعاضدية بالنظر إلى الوضعية المسجلة، حيث تم اتخاذ إجراءات تحفظية، من بينها تعيين متصرف مؤقت من طرف هيئة الرقابة على التأمينات، مع منعه لاحقاً من الالتحاق بمقر التعاضدية ومباشرة مهامه.
كما أشارت الوزارة إلى أنه تم إعلام المؤمن لهم المنخرطين في “ماتاك” بهذه التطورات، عبر نشر إعلانات دورية في الصحافة الوطنية، بهدف ضمان الشفافية وإحاطتهم بكافة المستجدات المتعلقة بوضعية التعاضدية.
وفي إطار متابعة الملف، قامت وزارة المالية بمراسلة عدد من القطاعات المعنية، من بينها وزارات التربية الوطنية، والتعليم العالي، والثقافة، والتجارة، من أجل تقييم الوضع العام للتعاضدية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإصلاحها وإعادة بعث نشاطها في إطار قانوني سليم.
وأكدت الوزارة في ختام ردها أنها تترقب نتائج التحقيقات الجارية، والفصل النهائي من قبل الجهات القضائية المختصة، لاتخاذ ما يلزم من تدابير وفقاً لما يقتضيه القانون.

رئيس التحرير الحاج شرقي