أخبار الوطن
جمعية البرلمانيين الجزائريين تصادق على مدونة سلوك وأخلاقيات البرلماني
الجزائر – صادقت جمعية البرلمانيين الجزائريين، خلال ندوة وطنية خصصت لموضوع “سلوكيات وأخلاقيات البرلماني”، على مشروع مدونة سلوك وأخلاقيات البرلماني الجزائري، في خطوة ترمي إلى تعزيز النزاهة والشفافية والارتقاء بالممارسة البرلمانية بما يعزز مكانة المؤسسة التشريعية ويكرّس ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
وجرى هذا اللقاء بحضور شخصيات سياسية ووطنية، إلى جانب برلمانيين من غرفتي البرلمان ووزراء سابقين، من بينهم كريم يونس، حيث شكلت الندوة فضاءً للنقاش المسؤول حول سبل ترسيخ أخلاقيات العمل النيابي وتطوير الأداء المؤسساتي بما يواكب التحولات التي تشهدها البلاد.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح رئيس الجمعية، الأستاذ مصطفى كحيلش، أن إعداد هذه المدونة جاء ثمرة مشاورات واسعة دامت قرابة سنة، شملت مختلف الفاعلين السياسيين ورؤساء الكتل البرلمانية، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تعكس تطلعات الأسرة البرلمانية وتستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة.
وأكد المتحدث أن هذه المدونة، التي تقوم على مبدأ الالتزام الطوعي، تمثل ميثاق شرف يهدف إلى تأطير السلوك البرلماني وفق قواعد أخلاقية واضحة ومعايير مهنية حديثة، بما يسهم في تعزيز هيبة المؤسسة البرلمانية والرفع من جودة الأداء النيابي وترسيخ ثقافة المسؤولية والقدوة في العمل السياسي.
كما شدد على أن قوة الدولة ترتبط بصلابة مؤسساتها وكفاءة ونزاهة أعضائها، معتبرا أن تقويم السلوك البرلماني بات ضرورة حتمية لمواكبة رهانات الإصلاح وتعزيز المسار الديمقراطي في الجزائر.
واختتمت أشغال الندوة بالمصادقة على المدونة، وسط إجماع المشاركين على أهمية هذه الخطوة باعتبارها محطة مفصلية نحو أخلقة الحياة السياسية، وتكريس مبادئ الشفافية والالتزام في العمل النيابي، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز بناء مؤسسات قوية تعكس تطلعات الشعب الجزائري.
الوكالات
وجرى هذا اللقاء بحضور شخصيات سياسية ووطنية، إلى جانب برلمانيين من غرفتي البرلمان ووزراء سابقين، من بينهم كريم يونس، حيث شكلت الندوة فضاءً للنقاش المسؤول حول سبل ترسيخ أخلاقيات العمل النيابي وتطوير الأداء المؤسساتي بما يواكب التحولات التي تشهدها البلاد.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح رئيس الجمعية، الأستاذ مصطفى كحيلش، أن إعداد هذه المدونة جاء ثمرة مشاورات واسعة دامت قرابة سنة، شملت مختلف الفاعلين السياسيين ورؤساء الكتل البرلمانية، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تعكس تطلعات الأسرة البرلمانية وتستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة.
وأكد المتحدث أن هذه المدونة، التي تقوم على مبدأ الالتزام الطوعي، تمثل ميثاق شرف يهدف إلى تأطير السلوك البرلماني وفق قواعد أخلاقية واضحة ومعايير مهنية حديثة، بما يسهم في تعزيز هيبة المؤسسة البرلمانية والرفع من جودة الأداء النيابي وترسيخ ثقافة المسؤولية والقدوة في العمل السياسي.
كما شدد على أن قوة الدولة ترتبط بصلابة مؤسساتها وكفاءة ونزاهة أعضائها، معتبرا أن تقويم السلوك البرلماني بات ضرورة حتمية لمواكبة رهانات الإصلاح وتعزيز المسار الديمقراطي في الجزائر.
واختتمت أشغال الندوة بالمصادقة على المدونة، وسط إجماع المشاركين على أهمية هذه الخطوة باعتبارها محطة مفصلية نحو أخلقة الحياة السياسية، وتكريس مبادئ الشفافية والالتزام في العمل النيابي، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز بناء مؤسسات قوية تعكس تطلعات الشعب الجزائري.
الوكالات
