وزارة الداخلية: نحو تمكين موظفي الحالة المدنية بالبلديات من الاستفادة من اللباس المهني

الجزائر – كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل عن شروعها في إعداد إطار تنظيمي يحدد قائمة المناصب المعنية بالاستفادة من اللباس المهني الموحد لفائدة موظفي الحالة المدنية على مستوى البلديات، في خطوة ترمي إلى تعزيز مهنية المرفق العمومي وتحسين صورة الإدارة المحلية أمام المواطنين.
وجاء هذا التوضيح في مراسلة رسمية موجهة إلى نائب بالمجلس الشعبي الوطني، ردا على انشغال يتعلق بأحقية موظفي الحالة المدنية في الاستفادة من اللباس المهني، حيث أكدت الوزارة أن السلطات العمومية تولي أهمية خاصة لمراجعة وتكييف النصوص التنظيمية المرتبطة بحقوق الموظفين التابعين لمختلف المؤسسات والإدارات العمومية، لاسيما أولئك الذين يمثلون واجهة مباشرة للإدارة أمام المواطن.
وأوضحت الوزارة أن موظفي الحالة المدنية يؤدون مهاما محورية في تسيير الشؤون الإدارية اليومية للمواطنين، ما يجعل من توفير لباس مهني موحد يعكس الهوية المهنية لهذه الفئة، أحد العناصر الداعمة لتنظيم الخدمة العمومية وترقية أدائها.
وفي هذا السياق، أشارت المراسلة إلى أن القطاع باشر إعداد نص تنظيمي يضبط كيفيات الاستفادة من هذا الامتياز، من خلال تكييف أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 نوفمبر 1996، المتعلق بمنح اللباس لبعض فئات المستخدمين، بما يتلاءم مع المستجدات القانونية والتنظيمية التي جاء بها المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 20 سبتمبر 2011، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة من شأنها الإسهام في دعم ظروف عمل موظفي الحالة المدنية، وتعزيز انضباطهم المهني، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات الإدارية المقدمة للمواطن، خاصة في المصالح التي تعرف إقبالا يوميا واسعا على مستوى البلديات.
وتندرج هذه المبادرة ضمن مساعي تحديث الإدارة المحلية والارتقاء بأدائها، وفق مقاربة توازن بين تحسين ظروف الموظف وترسيخ صورة مرفق عمومي أكثر تنظيما وفعالية.

رئيس التحرير الحاج شرقي