الجزائر – دعت الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية السلطات المختصة إلى التدخل لوضع حد لما وصفته بـ”فوضى الإعلانات العقارية الإلكترونية”، محذّرة من تنامي ظاهرة الصفحات والحسابات غير المعتمدة التي تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي خارج الأطر القانونية المنظمة للمهنة.
وجاء ذلك في مراسلة موجهة إلى مصالح مكافحة الجريمة الإلكترونية، أكدت فيها الفيدرالية أن عدداً من الأشخاص ينشطون في مجال الوساطة العقارية دون اعتماد رسمي، في مخالفة لأحكام التنظيم المعمول به، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المحدد لشروط ممارسة مهنة الوكيل العقاري.
وأوضحت الهيئة المهنية أن انتشار الإعلانات العقارية غير المؤطرة ساهم، حسبها، في خلق حالة من الفوضى داخل السوق الوطنية، من خلال التلاعب بالأسعار ونشر عروض غير موثوقة، الأمر الذي انعكس سلباً على المواطن وعلى صورة المهنة، كما فتح المجال – وفق ذات الوثيقة – أمام ممارسات قد ترتبط بالنصب والاحتيال الإلكتروني.
كما عبّرت الفيدرالية عن انشغالها باستعمال بعض المؤثرين وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي لتسميات مرتبطة بالنشاط العقاري دون امتلاك الصفة القانونية، معتبرة أن ذلك يسيء إلى صورة الوكلاء العقاريين المعتمدين ويؤثر على مصداقية القطاع.
وطالبت الفيدرالية بتشديد الرقابة على المحتوى الإعلاني العقاري المتداول عبر المنصات الرقمية، وتطبيق القوانين السارية بصرامة، حفاظاً على شفافية المعاملات وحمايةً للمستهلك وتنظيماً للسوق العقارية.
ويرى متابعون أن تنامي النشاط التجاري والخدماتي عبر الفضاء الرقمي بات يفرض تحديات جديدة تتعلق بضرورة الموازنة بين حرية النشر والإعلان من جهة، واحترام القوانين المنظمة للمهن وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية من جهة أخرى.
رئيس التحرير الحاج شرقي
