الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بشأن أزمة السكن العالمية وتفاقم ظاهرة التشرد

نيويورك (الأمم المتحدة) – حذّرت الأمم المتحدة من تفاقم أزمة السكن على المستوى العالمي، مؤكدة أن ما يقارب ثلاثة مليارات شخص يفتقرون إلى سكن لائق، في وقت تتوسع فيه ظاهرة التشرد والمستوطنات العشوائية بشكل غير مسبوق، خاصة في دول الجنوب العالمي.
وأوضح برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) أن أكثر من مليار شخص يعيشون في أحياء عشوائية، بينما يواجه مئات الملايين ظروفاً سكنية صعبة، مع غياب الخدمات الأساسية مثل المياه الصالحة للشرب وشبكات الصرف الصحي.
وأكدت المنظمة الأممية أن السكن لا يُعد مجرد حاجة مادية، بل يمثل مدخلاً أساسياً لضمان بقية الحقوق الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم والعمل، مشيرة إلى أن غيابه يؤدي إلى هشاشة اجتماعية واقتصادية واسعة.
وفي هذا السياق، دعا الناشط الأمريكي ريتشارد غير، في رسالة مصورة، إلى تحرك دولي عاجل لمعالجة هذه الأزمة، معتبراً أن “التشرد ليس قدراً محتوماً بل هو نتيجة اختلالات يمكن تجاوزها عبر سياسات عادلة وإرادة سياسية قوية”.
ومن جهتها، شددت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الحضرية المتزايدة، خاصة في ظل النمو السكاني السريع واتساع المدن.
ومن المنتظر أن تُطرح هذه الإشكالية خلال الدورة الثالثة عشرة للمنتدى الحضري العالمي المزمع عقده في باكو، والذي سيجمع حكومات ومنظمات دولية وخبراء في التخطيط الحضري لمناقشة حلول مستدامة لأزمة السكن.
وتؤكد الأمم المتحدة أن معالجة هذه الأزمة تتطلب استثمارات طويلة الأمد في السياسات السكنية، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، ووضع الحق في السكن في صلب الأولويات التنموية للدول.

رئيس التحرير