المادة 200 تخلط الأوراق أمام نحو 60 مترشحا: السلطة المستقلة تصحح مسار الاستحقاقات المقبلة

الجزائر – تشهد الساحة الانتخابية في الجزائر، في إطار التحضيرات للتشريعيات المقبلة، مواصلة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات دراسة ملفات الترشح، وفق أحكام قانون الانتخابات، لاسيما المادة 200 المتعلقة بشروط وأهلية الترشح.

وحسب معطيات متوفرة مرتبطة بعملية دراسة الملفات، فقد شملت هذه الإجراءات عدداً من المترشحين عبر عدة تشكيلات سياسية، من بينهم نواب حاليون في المجلس الشعبي الوطني، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد الملفات التي لم تستوفِ الشروط القانونية قد يقترب من نحو 60 مترشحاً على المستوى الوطني.

وفي هذا الإطار، تم تسجيل عدم قبول أو إسقاط عدد من ملفات الترشح ضمن القوائم الأولية لعدد من الأحزاب السياسية، دون صدور القوائم النهائية بشكل رسمي إلى غاية الآن.

وفي ولاية وهران، شملت العملية عدداً من المترشحين، من بينهم: ▪ قادة حامي ▪ بن شريف محمد ▪ حريز يونس ▪ رشيد شرشار ▪ قادة نجادي ▪ بوشيخي ▪ عرباوي أسامة ▪ بصيري مصطفى ▪ كريم بن شكر

كما تم تسجيل حالات مماثلة ضمن تشكيلات سياسية أخرى على المستوى المحلي والوطني، في إطار دراسة ملفات الترشح وفق الشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وتنص المادة 200 من قانون الانتخابات على مجموعة من الشروط والمعايير المتعلقة بأهلية الترشح، والتي تعتمدها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في دراسة الملفات.

كما يتيح القانون للمترشحين المعنيين حق الطعن وفق الآجال والإجراءات القانونية المعمول بها أمام الجهات القضائية المختصة.

وتتواصل عملية ضبط القوائم النهائية للمترشحين عبر مختلف الولايات، في إطار التحضيرات الجارية للاستحقاقات التشريعية المقبلة.

هيئة التحرير