الصوت الوطني للطلبة الجزائريين يؤكد تمسكه بالمسار القانوني بعد قرار حله قضائياً

الجزائر – أصدر المكتب التنفيذي الوطني لتنظيم الصوت الوطني للطلبة الجزائريين بياناً موجهاً إلى الرأي العام الوطني، عبّر فيه عن رفضه لقرار الحل القضائي الصادر في حق التنظيم، مؤكداً تمسكه بالدفاع عن حقوقه عبر جميع الآليات القانونية المتاحة واحترامه لمؤسسات الدولة والقضاء الجزائري.
وأوضح التنظيم أن القضية مرت بعدة مراحل بدأت بإعذار إداري تضمن ملاحظات واتهامات اعتبرها غير دقيقة، قبل أن يتم تعليق نشاطه لمدة ستة أشهر، ثم اللجوء إلى القضاء بطلب حل التنظيم نهائياً. وأشار إلى أن الحكم الصادر يبقى ابتدائياً وغير نهائي، حيث تم الطعن فيه واستئنافه وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، ما يجعل النزاع القضائي لا يزال مطروحاً أمام الجهات المختصة.
وأكد البيان أن التنظيم اختار، منذ بداية القضية، نهج الحوار والاحتكام إلى القانون، مع الحرص على استقرار الوسط الجامعي وعدم الزج بالطلبة في أي توتر أو تصعيد، معتبراً أن الدفاع عن الحقوق النقابية والتمثيلية الطلابية يجب أن يتم في إطار المؤسسات والقنوات القانونية.
كما عبّر التنظيم عن استغرابه من مراسلات وُجهت إلى مؤسسات التعليم العالي تدعو إلى تنفيذ الحكم والتعامل معه كقرار نهائي، رغم استمرار المسار القضائي وعدم استنفاد جميع درجات التقاضي، متسائلاً عن مبررات الاستعجال في تنفيذ حكم لا يزال محل طعن أمام العدالة.
وفي السياق ذاته، طرح البيان جملة من التساؤلات حول أسباب الانتقال من مرحلة الإعذار إلى التعليق ثم المطالبة بالحل النهائي، مؤكداً أن الملف يتجاوز إطار تنظيم طلابي بعينه ليطرح إشكالية أوسع تتعلق بمستقبل العمل التنظيمي والشبابي ومكانة الطالب في الحياة العامة.
وختم التنظيم بيانه بالتأكيد على مواصلة نشاطه النضالي والقانوني دفاعاً عن ما يعتبره حقوقاً مشروعة للطلبة، مع التشبث بخيار الحوار والوسائل السلمية، والثقة في استقلالية القضاء للفصل النهائي في القضية وفقاً للقانون والوقائع المعروضة أمامه. كما شدد على أن رسالته تتمثل في الدفاع عن العدالة والإنصاف واحترام دولة القانون.
ويأتي هذا التطور في سياق الاستعدادات الوطنية للاستحقاقات التشريعية المقررة في 2 جويلية 2026، والتي تم استدعاء الهيئة الناخبة لها بموجب مرسوم رئاسي.

رئيس التحرير شرقي