أخبار الوطن
انتخابات تشريعيات 2 جويلية 2026: انطلاق الحملة الانتخابية في 9 جوان ورفض أكثر من 3000 ملف ترشح
الجزائر – أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، البروفيسور كريم خلفان، أن الحملة الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقررة يوم 2 جويلية 2026، ستنطلق رسميا يوم 9 جوان الجاري وتستمر إلى غاية 28 من الشهر ذاته، فيما حُدد يوم 6 جوان كآخر أجل لإيداع ملفات المترشحين المستخلفين.
وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المنعقد يوم 1 جوان 2026، والذي خصص لتقييم عملية دراسة ملفات الترشح الخاصة بالاستحقاق التشريعي المقبل، ومتابعة نتائج الطعون المرفوعة أمام الجهات القضائية الإدارية المختصة، فضلا عن دراسة ملفات المستخلفين الخاصة بالقوائم التي تم رفض مترشح أو أكثر ضمنها.
وأوضح خلفان أن عملية القرعة الخاصة بتوزيع فضاءات التعبير الحر والحصص الزمنية المخصصة للأحزاب السياسية والقوائم الحرة عبر وسائل الإعلام العمومية ستنظم يوم 6 جوان الجاري، بحضور ممثلي التشكيلات السياسية والمترشحين الأحرار، وذلك بهدف ضمان الاستفادة العادلة والمتكافئة من وسائل الإعلام العمومية قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
وفي السياق ذاته، أشار المسؤول إلى اعتماد الإذاعات المحلية لأول مرة ضمن منظومة التغطية الإعلامية للحملة، بما يسمح بتوسيع فضاءات التواصل بين المترشحين والناخبين عبر مختلف ولايات الوطن.
وفيما يتعلق بدراسة ملفات الترشح، كشف رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالنيابة أن اللجان المختصة انتهت من فحص الملفات المودعة، حيث أسفرت العملية عن رفض أكثر من ثلاثة آلاف مترشح، مؤكدا أن عملية استخلاف المترشحين المرفوضين لا تزال متواصلة إلى غاية 6 جوان الجاري.
وأضاف أن مرحلة دراسة ملفات المستخلفين ستليها مباشرة إجراءات التحقق من مطابقة الملفات الجديدة لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، على أن تستكمل جميع مراحل الطعون والفصل القضائي فيها قبل 16 جوان الجاري.
وبخصوص أسباب ارتفاع عدد الملفات المرفوضة، أوضح خلفان أن الأمر لا يرتبط حصريا بأحكام المادة 200 من القانون العضوي للانتخابات، وإنما يعود أيضا إلى عدم استيفاء عدد من الملفات لشروط قانونية وإدارية أخرى نص عليها التشريع الانتخابي.
وأشار إلى أن نسبة معتبرة من القوائم لم تحترم الشروط المتعلقة بتمثيل النساء والشباب والكفاءات والمؤهلات المطلوبة قانونا، فضلا عن تسجيل نقائص أخرى حالت دون قبول بعض ملفات الترشح.
وأكد المتحدث أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تعمل على تطبيق أحكام القانون بكل صرامة وشفافية، بما يضمن تنظيم انتخابات تشريعية تستجيب لمبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، وتعزز الثقة في المسار الانتخابي ومؤسساته.
رئيس التحرير الحاج شرقي
وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المنعقد يوم 1 جوان 2026، والذي خصص لتقييم عملية دراسة ملفات الترشح الخاصة بالاستحقاق التشريعي المقبل، ومتابعة نتائج الطعون المرفوعة أمام الجهات القضائية الإدارية المختصة، فضلا عن دراسة ملفات المستخلفين الخاصة بالقوائم التي تم رفض مترشح أو أكثر ضمنها.
وأوضح خلفان أن عملية القرعة الخاصة بتوزيع فضاءات التعبير الحر والحصص الزمنية المخصصة للأحزاب السياسية والقوائم الحرة عبر وسائل الإعلام العمومية ستنظم يوم 6 جوان الجاري، بحضور ممثلي التشكيلات السياسية والمترشحين الأحرار، وذلك بهدف ضمان الاستفادة العادلة والمتكافئة من وسائل الإعلام العمومية قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
وفي السياق ذاته، أشار المسؤول إلى اعتماد الإذاعات المحلية لأول مرة ضمن منظومة التغطية الإعلامية للحملة، بما يسمح بتوسيع فضاءات التواصل بين المترشحين والناخبين عبر مختلف ولايات الوطن.
وفيما يتعلق بدراسة ملفات الترشح، كشف رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالنيابة أن اللجان المختصة انتهت من فحص الملفات المودعة، حيث أسفرت العملية عن رفض أكثر من ثلاثة آلاف مترشح، مؤكدا أن عملية استخلاف المترشحين المرفوضين لا تزال متواصلة إلى غاية 6 جوان الجاري.
وأضاف أن مرحلة دراسة ملفات المستخلفين ستليها مباشرة إجراءات التحقق من مطابقة الملفات الجديدة لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، على أن تستكمل جميع مراحل الطعون والفصل القضائي فيها قبل 16 جوان الجاري.
وبخصوص أسباب ارتفاع عدد الملفات المرفوضة، أوضح خلفان أن الأمر لا يرتبط حصريا بأحكام المادة 200 من القانون العضوي للانتخابات، وإنما يعود أيضا إلى عدم استيفاء عدد من الملفات لشروط قانونية وإدارية أخرى نص عليها التشريع الانتخابي.
وأشار إلى أن نسبة معتبرة من القوائم لم تحترم الشروط المتعلقة بتمثيل النساء والشباب والكفاءات والمؤهلات المطلوبة قانونا، فضلا عن تسجيل نقائص أخرى حالت دون قبول بعض ملفات الترشح.
وأكد المتحدث أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تعمل على تطبيق أحكام القانون بكل صرامة وشفافية، بما يضمن تنظيم انتخابات تشريعية تستجيب لمبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، وتعزز الثقة في المسار الانتخابي ومؤسساته.
رئيس التحرير الحاج شرقي
