الجزائر – كشفت عملية دراسة ملفات الترشح الخاصة بالانتخابات التشريعية المقبلة عن إسقاط عدد من المترشحين والقوائم الانتخابية بعد ورود تقارير وتحريات أمنية أشارت إلى وجود علاقات مشبوهة لبعض المترشحين بجهات مصنفة معادية للجزائر، من بينها عناصر مرتبطة بحركة “الماك” المصنفة تنظيماً إرهابياً بموجب التشريع الجزائري.
وأفادت المعطيات المتداولة بشأن ملفات الترشح أن التحقيقات الأمنية التي سبقت المصادقة على القوائم الانتخابية أفضت إلى رصد محاولات لاختراق المسار الانتخابي من خلال الدفع بأشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكات وعناصر تنشط خارج الوطن، الأمر الذي دفع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى اتخاذ قرارات بالرفض استناداً إلى الأحكام القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.
وشملت قرارات الرفض عدداً من القوائم الحرة والحزبية في بعض الولايات، خاصة بمنطقة القبائل، حيث أظهرت التحقيقات وجود اتصالات وعلاقات لمترشحين مع أفراد يشتبه في انتمائهم أو دعمهم لحركة “الماك”، فضلاً عن ارتباطات بجهات أجنبية تنشط في فرنسا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.
ويرى متابعون للشأن السياسي أن هذه المعطيات تعكس يقظة مؤسسات الدولة في حماية الاستحقاقات الانتخابية من أي محاولات للتأثير عليها أو توظيفها لخدمة أجندات تتعارض مع المصالح العليا للوطن، مؤكدين أن الانتخابات تمثل إحدى ركائز الممارسة الديمقراطية التي تستوجب احترام القانون وضمان نزاهة التمثيل الشعبي.
وفي المقابل، يتيح القانون للمترشحين الذين تم رفض ملفاتهم حق اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة للطعن في القرارات الصادرة بشأنهم، وفق الإجراءات والآجال القانونية المعمول بها.
وتؤكد السلطات الجزائرية في كل مناسبة التزامها بحماية المؤسسات الدستورية والمسار الديمقراطي من أي اختراق أو توظيف سياسي من قبل أطراف أو تنظيمات تمس بالوحدة الوطنية والأمن والاستقرار.
رئيس التحرير الحاج شرقي
وأفادت المعطيات المتداولة بشأن ملفات الترشح أن التحقيقات الأمنية التي سبقت المصادقة على القوائم الانتخابية أفضت إلى رصد محاولات لاختراق المسار الانتخابي من خلال الدفع بأشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكات وعناصر تنشط خارج الوطن، الأمر الذي دفع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى اتخاذ قرارات بالرفض استناداً إلى الأحكام القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.
وشملت قرارات الرفض عدداً من القوائم الحرة والحزبية في بعض الولايات، خاصة بمنطقة القبائل، حيث أظهرت التحقيقات وجود اتصالات وعلاقات لمترشحين مع أفراد يشتبه في انتمائهم أو دعمهم لحركة “الماك”، فضلاً عن ارتباطات بجهات أجنبية تنشط في فرنسا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.
ويرى متابعون للشأن السياسي أن هذه المعطيات تعكس يقظة مؤسسات الدولة في حماية الاستحقاقات الانتخابية من أي محاولات للتأثير عليها أو توظيفها لخدمة أجندات تتعارض مع المصالح العليا للوطن، مؤكدين أن الانتخابات تمثل إحدى ركائز الممارسة الديمقراطية التي تستوجب احترام القانون وضمان نزاهة التمثيل الشعبي.
وفي المقابل، يتيح القانون للمترشحين الذين تم رفض ملفاتهم حق اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة للطعن في القرارات الصادرة بشأنهم، وفق الإجراءات والآجال القانونية المعمول بها.
وتؤكد السلطات الجزائرية في كل مناسبة التزامها بحماية المؤسسات الدستورية والمسار الديمقراطي من أي اختراق أو توظيف سياسي من قبل أطراف أو تنظيمات تمس بالوحدة الوطنية والأمن والاستقرار.
رئيس التحرير الحاج شرقي
