في أجل لا يتجاوز 60 يوماً.. تسوية شاملة لوضعية العمال المتعاقدين بالتوقيت الجزئي.
الجزائر – أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل تعليمة وزارية تقضي بالشروع الفوري في تسوية وضعية العمال المتعاقدين بالتوقيت الجزئي وإدماجهم في مناصب عمل بالتوقيت الكامل، في إطار تنفيذ توجيهات السلطات العليا الرامية إلى تعزيز الاستقرار المهني وتحسين الظروف الاجتماعية لفئات واسعة من العمال العاملين بالإدارات والجماعات المحلية.
وجاء في التعليمة، المؤرخة في 30 ماي 2026، أن هذه العملية تندرج ضمن مساعي الدولة الرامية إلى تكريس مبدأ الاستقرار الوظيفي وضمان الحقوق الاجتماعية والمهنية للعمال المتعاقدين، لاسيما أعوان النظافة والحراسة وعمال المطاعم المدرسية والصيانة ومختلف العمال المهنيين.
وتنص الوثيقة على الشروع في عملية إحصاء شامل ودقيق للعمال المعنيين عبر مختلف الولايات والبلديات، مع إعداد القوائم الاسمية والملفات الإدارية اللازمة وإحالتها على مصالح الوظيفة العمومية المختصة قصد دراستها والمصادقة عليها وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.
كما أكدت التعليمة على ضرورة تحويل عقود العمل بالتوقيت الجزئي إلى عقود بالتوقيت الكامل بالنسبة للعمال المستوفين للشروط القانونية، وإدماجهم في المناصب الدائمة الشاغرة بما يمكنهم من الاستفادة من كافة الحقوق المرتبطة بالأجور والتغطية الاجتماعية والمسار المهني.
وفي الجانب المالي، دعت الوزارة المسؤولين المحليين إلى التنسيق مع مصالح الرقابة المالية والخزينة العمومية لتوفير الاعتمادات اللازمة لتجسيد العملية، مع إمكانية الاستعانة بالآليات المالية المخصصة لدعم الجماعات المحلية عند الحاجة.
وأبرزت التعليمة أن العملية تكتسي طابعا استعجاليا وأولوية وطنية، حيث تم تحديد أجل أقصاه ستون يوما لاستكمال مختلف الإجراءات الإدارية والمالية والتنظيمية المرتبطة بها.
ومن شأن هذه الخطوة أن تساهم في تحسين أوضاع آلاف العمال المتعاقدين عبر مختلف ولايات الوطن، وتعزيز الاستقرار داخل المرافق العمومية، بما ينعكس إيجابا على مردودية الإدارة وجودة الخدمة العمومية المقدمة للمواطن.
رئيس التحرير الحاج شرقي
