أخبار محلية
وهران: توقيف أربعة أشخاص متورطين في النصب والاحتيال على مواطنين بإيهامهم بالحصول على سكنات عمومية وهران –

تمكنت مصالح الأمن بولاية وهران من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من أربعة أشخاص متورطين في قضايا النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال إيهامهم بقدرتهم على تمكينهم من الاستفادة من سكنات عمومية مقابل مبالغ مالية معتبرة.
وجاءت العملية إثر شكوى تقدم بها أحد الضحايا إلى فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة لأمن ولاية وهران، مفادها تعرضه لعملية نصب من طرف أفراد الشبكة مقابل وعود بالحصول على مسكن عمومي.
وأسفرت التحريات الميدانية التي باشرها محققو الفرقة عن تحديد هوية المشتبه فيهم الأربعة وتوقيفهم، مع الكشف عن أسلوبهم الإجرامي القائم على استدراج الضحايا، لاسيما من فئة المغتربين، وإقناعهم بإمكانية الحصول على سكنات بصيغة العمومي الإيجاري مقابل دفع مبالغ مالية.
وأوضحت التحقيقات أن أفراد الشبكة كانوا يتقاسمون الأدوار فيما بينهم، حيث تكفلت امرأتان باستقطاب الضحايا وجمع الأموال، بينما كان أحد المشتبه فيهم يدعي امتلاكه علاقات تسمح له بالتدخل لدى الهيئات المختصة، مستعملا وثائق وأوامر دفع مزورة. كما كان شريك آخر يتولى إعداد المحررات المزورة وانتحال صفة موظف بإحدى الهيئات السكنية خلال لقاءاته مع الضحايا.
وقد أسفرت العملية، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، عن حجز عدد من المحررات الإدارية والمصرفية المزورة التي كانت تستعمل في تنفيذ عمليات الاحتيال.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، التي أمرت بإيداعهم الحبس المؤقت في انتظار استكمال مجريات التحقيق القضائي.
هيئة التحرير
وجاءت العملية إثر شكوى تقدم بها أحد الضحايا إلى فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة لأمن ولاية وهران، مفادها تعرضه لعملية نصب من طرف أفراد الشبكة مقابل وعود بالحصول على مسكن عمومي.
وأسفرت التحريات الميدانية التي باشرها محققو الفرقة عن تحديد هوية المشتبه فيهم الأربعة وتوقيفهم، مع الكشف عن أسلوبهم الإجرامي القائم على استدراج الضحايا، لاسيما من فئة المغتربين، وإقناعهم بإمكانية الحصول على سكنات بصيغة العمومي الإيجاري مقابل دفع مبالغ مالية.
وأوضحت التحقيقات أن أفراد الشبكة كانوا يتقاسمون الأدوار فيما بينهم، حيث تكفلت امرأتان باستقطاب الضحايا وجمع الأموال، بينما كان أحد المشتبه فيهم يدعي امتلاكه علاقات تسمح له بالتدخل لدى الهيئات المختصة، مستعملا وثائق وأوامر دفع مزورة. كما كان شريك آخر يتولى إعداد المحررات المزورة وانتحال صفة موظف بإحدى الهيئات السكنية خلال لقاءاته مع الضحايا.
وقد أسفرت العملية، التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، عن حجز عدد من المحررات الإدارية والمصرفية المزورة التي كانت تستعمل في تنفيذ عمليات الاحتيال.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، التي أمرت بإيداعهم الحبس المؤقت في انتظار استكمال مجريات التحقيق القضائي.
هيئة التحرير



