المجلس الوطني لحقوق الإنسان: مكافحة خطاب الكراهية مسؤولية جماعية تتطلب تعزيز التعاون الدولي
الجزائر – أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن مواجهة خطاب الكراهية أصبحت مسؤولية جماعية تستدعي تضافر جهود مختلف الفاعلين على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وذلك بمناسبة إحياء اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية المصادف لـ18 جوان من كل سنة.
وأوضح المجلس، في بيان له، أن هذه المناسبة تشكل فرصة للتأكيد على أهمية التصدي لمظاهر الكراهية والتمييز والتحريض على العنف، والعمل على ترسيخ قيم التسامح والاحترام المتبادل والحوار بين الثقافات، باعتبارها ركائز أساسية لبناء مجتمعات متماسكة وآمنة.
وأشار البيان إلى أن مكافحة خطاب الكراهية لا تقتصر على الجوانب القانونية فحسب، بل تشمل أيضا الأبعاد التربوية والثقافية والإعلامية، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وترقية ثقافة حقوق الإنسان.
وثمن المجلس الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية في مجال ترسيخ ثقافة المساواة واحترام التنوع، مجددا دعوته إلى تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين من أجل الوقاية الفعالة من خطاب الكراهية ومكافحته، خاصة في ظل انتشاره عبر الفضاءات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي.
كما ذكر المجلس بأن الجزائر أرست منظومة قانونية ومؤسساتية متكاملة لمكافحة التمييز وخطاب الكراهية، انطلاقا من التزامها الدستوري والدولي بحماية الكرامة الإنسانية ومبادئ المساواة. وأبرز في هذا السياق أن دستور 2020 كرس هذا التوجه من خلال التأكيد على حماية المجتمع من الفتنة والعنف والتطرف وخطابات الكراهية وكل أشكال التمييز.
وفي ختام بيانه، جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان التزامه بمواصلة جهود الرصد والتوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، إلى جانب تقديم التوصيات الكفيلة بتعزيز المنظومة الوطنية لحماية الحقوق والحريات وترسيخ قيم التعايش والسلم الاجتماعي.
رئيس التحرير الحاج شرقي
