أوضحت مصالح الدرك الوطني الجزائري، عبر صفحتها التوعوية “طريقي”، أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تشديد العقوبات على نشاط نقل الأشخاص غير المرخص المعروف بـ“الكلونديستان”، لا يعكس مضمون المادة 158 من قانون المرور الجديد.
وبحسب التوضيح، فإن المادة 158 من قانون المرور رقم 26-09 لا تتعلق بنقل الأشخاص دون رخصة، وإنما تخص مخالفات تنظيم النقل الاستثنائي، أي الحالات المرتبطة بالمركبات أو الحمولات التي تتجاوز الأبعاد أو الأوزان القانونية، إضافة إلى القوافل أو التجهيزات الخاصة التي تتطلب ترخيصًا مسبقًا للتنقل.
وأكد المصدر أن الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة تتراوح بين 200 ألف و500 ألف دينار جزائري، وهي عقوبات مرتبطة حصريًا بمخالفات النقل الاستثنائي، ولا تشمل نشاط النقل غير الشرعي للمسافرين.
وفي المقابل، شدد التوضيح على أن ممارسة نقل الأشخاص دون حيازة الرخص القانونية لا تخضع لهذه المادة، وإنما تنظمها أحكام القانون رقم 01-13 المتعلق بتنظيم النقل البري وتوجيهه، والذي يحدد بدقة شروط ممارسة هذا النشاط والعقوبات المترتبة عنه.
ويأتي هذا التوضيح في إطار جهود الدرك الوطني لتصحيح المعلومات المتداولة وتعزيز الوعي القانوني لدى مستعملي الطريق، عبر فضاءه الإعلامي “طريقي”.
رئيس التحرير الحاج شرقي
وبحسب التوضيح، فإن المادة 158 من قانون المرور رقم 26-09 لا تتعلق بنقل الأشخاص دون رخصة، وإنما تخص مخالفات تنظيم النقل الاستثنائي، أي الحالات المرتبطة بالمركبات أو الحمولات التي تتجاوز الأبعاد أو الأوزان القانونية، إضافة إلى القوافل أو التجهيزات الخاصة التي تتطلب ترخيصًا مسبقًا للتنقل.
وأكد المصدر أن الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة تتراوح بين 200 ألف و500 ألف دينار جزائري، وهي عقوبات مرتبطة حصريًا بمخالفات النقل الاستثنائي، ولا تشمل نشاط النقل غير الشرعي للمسافرين.
وفي المقابل، شدد التوضيح على أن ممارسة نقل الأشخاص دون حيازة الرخص القانونية لا تخضع لهذه المادة، وإنما تنظمها أحكام القانون رقم 01-13 المتعلق بتنظيم النقل البري وتوجيهه، والذي يحدد بدقة شروط ممارسة هذا النشاط والعقوبات المترتبة عنه.
ويأتي هذا التوضيح في إطار جهود الدرك الوطني لتصحيح المعلومات المتداولة وتعزيز الوعي القانوني لدى مستعملي الطريق، عبر فضاءه الإعلامي “طريقي”.
رئيس التحرير الحاج شرقي
