دخلت الجزائر ابتداءً من يوم الإثنين مرحلة الصمت الانتخابي، عقب اختتام الحملة الخاصة بالانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 2 جويلية، وذلك وفقًا لما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وتستمر هذه الفترة لمدة ثلاثة أيام، يُمنع خلالها على جميع المترشحين والأحزاب السياسية والقوائم الحرة القيام بأي نشاط دعائي أو تجمع انتخابي، في خطوة تهدف إلى تمكين الناخب من اتخاذ قراره بكل حرية وهدوء بعيدًا عن التأثيرات المباشرة للحملة.
كما يحظر خلال فترة الصمت الانتخابي نشر أو بث نتائج سبر الآراء واستطلاعات نوايا التصويت قبل 72 ساعة من موعد الاقتراع داخل الوطن، وتمتد هذه المدة إلى خمسة أيام بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج، في إطار ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.
وكانت الحملة الانتخابية قد انطلقت في 9 جوان، وشهدت تنافسًا واسعًا بين مختلف التشكيلات السياسية والمترشحين عبر ولايات الوطن، تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي تواصل استعداداتها لضمان سير يوم الاقتراع في أفضل الظروف.
وتُعد هذه المرحلة محطة حاسمة تسبق توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني، وسط رهانات سياسية وتنموية تعكس تطلعات الشارع الجزائري.
رئيس التحرير الحاج شرقي
وتستمر هذه الفترة لمدة ثلاثة أيام، يُمنع خلالها على جميع المترشحين والأحزاب السياسية والقوائم الحرة القيام بأي نشاط دعائي أو تجمع انتخابي، في خطوة تهدف إلى تمكين الناخب من اتخاذ قراره بكل حرية وهدوء بعيدًا عن التأثيرات المباشرة للحملة.
كما يحظر خلال فترة الصمت الانتخابي نشر أو بث نتائج سبر الآراء واستطلاعات نوايا التصويت قبل 72 ساعة من موعد الاقتراع داخل الوطن، وتمتد هذه المدة إلى خمسة أيام بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج، في إطار ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.
وكانت الحملة الانتخابية قد انطلقت في 9 جوان، وشهدت تنافسًا واسعًا بين مختلف التشكيلات السياسية والمترشحين عبر ولايات الوطن، تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي تواصل استعداداتها لضمان سير يوم الاقتراع في أفضل الظروف.
وتُعد هذه المرحلة محطة حاسمة تسبق توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني، وسط رهانات سياسية وتنموية تعكس تطلعات الشارع الجزائري.
رئيس التحرير الحاج شرقي
