عاد مطلب إنشاء مصلى بحي 390 مسكن بأرزيو إلى الواجهة من جديد بعد تجدد نداءات السكان المطالبين بتوفير فضاء للعبادة يخفف عنهم عناء التنقل إلى أحياء أخرى لأداء الصلوات، خاصة مع التوسع العمراني الذي يشهده الحي وتزايد عدد قاطنيه سنة بعد أخرى.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن معالجة هذا الانشغال كان يفترض أن تتم منذ أشهر عبر توجيه الملف إلى مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية وهران، باعتبارها الجهة المختصة قانوناً بدراسة مشاريع المساجد والمصليات والإشراف عليها، مع العمل على تشكيل لجنة دينية تمثل سكان الحي وتتولى متابعة الإجراءات الإدارية اللازمة.
ويؤكد السكان أن مطلبهم لا يتعلق بمرفق ثانوي أو كمالي، بل بحاجتهم إلى فضاء يتيح لهم أداء الشعائر الدينية وتعليم أبنائهم مبادئ الدين في ظروف مناسبة، لاسيما وأن الحي يفتقر إلى هذا النوع من المرافق منذ إنشائه.
وفي المقابل، يثير استمرار غياب ردود واضحة من الجهات المعنية تساؤلات حول أسباب تأخر دراسة الملف، خاصة وأن الدستور الجزائري يكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية في إطار القانون، كما تؤكد المواثيق الدولية ذات الصلة على حماية هذا الحق وضمان ممارسته.
ويرى مهتمون بالشأن العام أن الحل يكمن في تحريك الملف وفق القنوات القانونية الصحيحة، من خلال مراسلة مديرية الشؤون الدينية والأوقاف وإيداع طلب رسمي مدعم بتوقيعات السكان، مع التنسيق مع السلطات المحلية لتخصيص العقار المناسب للمشروع.
ويبقى سكان حي 390 مسكن بأرزيو في انتظار خطوات عملية تترجم مطالبهم إلى واقع، بما يضمن توفير مرفق ديني طال انتظاره ويعزز الروابط الاجتماعية والتضامن بين أبناء الحي.
التحرير
ويرى متابعون للشأن المحلي أن معالجة هذا الانشغال كان يفترض أن تتم منذ أشهر عبر توجيه الملف إلى مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية وهران، باعتبارها الجهة المختصة قانوناً بدراسة مشاريع المساجد والمصليات والإشراف عليها، مع العمل على تشكيل لجنة دينية تمثل سكان الحي وتتولى متابعة الإجراءات الإدارية اللازمة.
ويؤكد السكان أن مطلبهم لا يتعلق بمرفق ثانوي أو كمالي، بل بحاجتهم إلى فضاء يتيح لهم أداء الشعائر الدينية وتعليم أبنائهم مبادئ الدين في ظروف مناسبة، لاسيما وأن الحي يفتقر إلى هذا النوع من المرافق منذ إنشائه.
وفي المقابل، يثير استمرار غياب ردود واضحة من الجهات المعنية تساؤلات حول أسباب تأخر دراسة الملف، خاصة وأن الدستور الجزائري يكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية في إطار القانون، كما تؤكد المواثيق الدولية ذات الصلة على حماية هذا الحق وضمان ممارسته.
ويرى مهتمون بالشأن العام أن الحل يكمن في تحريك الملف وفق القنوات القانونية الصحيحة، من خلال مراسلة مديرية الشؤون الدينية والأوقاف وإيداع طلب رسمي مدعم بتوقيعات السكان، مع التنسيق مع السلطات المحلية لتخصيص العقار المناسب للمشروع.
ويبقى سكان حي 390 مسكن بأرزيو في انتظار خطوات عملية تترجم مطالبهم إلى واقع، بما يضمن توفير مرفق ديني طال انتظاره ويعزز الروابط الاجتماعية والتضامن بين أبناء الحي.
التحرير
