تحولت محطة حي بن بولعيد بأرزيو إلى مصدر استياء متزايد لدى المواطنين والناقلين، ليس فقط بسبب أزمة النقل، بل بسبب ما يصفه كثيرون بحالة من الغموض تحيط بالشخص الذي يتولى إصدار التعليمات داخل المحطة ويتصرف، بحسب شكاوى متطابقة، وكأنه رئيسها أو المسؤول الأول عنها.السؤال الذي يفرض نفسه: هل يحمل هذا الشخص قرار تعيين أو تكليفًا رسميًا من الجهات المختصة؟ وإذا كان كذلك، فلماذا لا تُعرف صفته للرأي العام؟ وإن لم يكن كذلك، فمن سمح له بممارسة هذه المهام داخل مرفق عمومي؟عدد من المواطنين يؤكدون أنهم تعرضوا لسوء المعاملة، وأن الشخص المذكور يستعمل، بحسب رواياتهم، ألفاظًا غير لائقة وأسلوبًا لا ينسجم مع أخلاقيات المرفق العام، بينما يرى ناقلون أن تدخله في تنظيم حركة الحافلات يتم دون وضوح في الصفة أو الاختصاص.إن الرأي العام لا يطلب سوى الحقيقة. فإذا كان الشخص مكلفًا رسميًا، فمن حق المواطنين معرفة صفته وحدود صلاحياته. أما إذا لم يكن يحمل أي تكليف، فإن استمرار ممارسته لهذه المهام يطرح علامات استفهام كبيرة تستوجب توضيحًا من الجهات الوصية.إن مديرية النقل لولاية وهران، والسلطات المحلية، مدعوة إلى وضع حد لهذا الجدل من خلال توضيح رسمي للرأي العام، لأن المرافق العمومية لا تُدار بالغموض، بل بالقانون والشفافية.وتؤكد جريدة “رؤية على الجزائر” أن ما ورد في هذا المقال يعكس تساؤلات الرأي العام وما وردها من شكاوى، دون الجزم بثبوت الوقائع، وأن حق الرد والتوضيح مكفول للشخص المعني ولكل الجهات المعنية، وسيُنشر أي رد رسمي بكل مهنية وحياد.
رئيس التحرير الحاج شرقي
