الجزائر – انتقل الخلاف الذي نشب بين وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون من ساحة التصريحات السياسية إلى أروقة القضاء، بعد مباشرة الوزير إجراءات قضائية ضد حنون بتهمة القذف، على خلفية تصريحات اتهمته فيها بدعم مترشحين خلال الانتخابات التشريعية.
وكشفت حنون، خلال ندوة صحفية لتقييم العملية الانتخابية، أنها تلقت استدعاءً قضائياً منتصف شهر جوان الماضي في إطار دعوى مباشرة رفعها الوزير بصفته الشخصية، مؤكدة تمسكها بمواقفها ونفيها ارتكاب أي فعل يندرج ضمن جريمة القذف.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول العلاقة بين حرية النقد السياسي وحماية السمعة، وحدود المسؤولية القانونية للتصريحات الصادرة عن الشخصيات السياسية، خاصة عندما تتضمن اتهامات تتعلق باحترام مبدأ حياد الإدارة خلال الاستحقاقات الانتخابية.
وكانت لويزة حنون قد صرحت، مطلع شهر جوان، بأن وزير التربية قدم – بحسب روايتها – توجيهات لدعم مترشحين اثنين خلال لقاء جمعه بمسؤولي عدد من التنظيمات النقابية، معتبرة أن ذلك يشكل خرقاً للقانون ومساساً بمبدأ حياد مؤسسات الدولة. غير أن عدداً من التنظيمات النقابية المشاركة في اللقاء سارعت إلى نفي هذه الاتهامات، مؤكدة أن الاجتماع كان ذا طابع مهني وبروتوكولي ولم يتضمن أي توجيهات ذات طبيعة انتخابية.
وتنتظر الأوساط السياسية والقانونية ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية، بالنظر إلى أن الفصل في مدى صحة الاتهامات أو قيام أركان جريمة القذف يبقى من الاختصاص الحصري للجهات القضائية، بما يضمن احترام قرينة البراءة وحقوق جميع الأطراف إلى غاية صدور حكم نهائي.
رئيس التحرير الحاج شرقي
وكشفت حنون، خلال ندوة صحفية لتقييم العملية الانتخابية، أنها تلقت استدعاءً قضائياً منتصف شهر جوان الماضي في إطار دعوى مباشرة رفعها الوزير بصفته الشخصية، مؤكدة تمسكها بمواقفها ونفيها ارتكاب أي فعل يندرج ضمن جريمة القذف.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول العلاقة بين حرية النقد السياسي وحماية السمعة، وحدود المسؤولية القانونية للتصريحات الصادرة عن الشخصيات السياسية، خاصة عندما تتضمن اتهامات تتعلق باحترام مبدأ حياد الإدارة خلال الاستحقاقات الانتخابية.
وكانت لويزة حنون قد صرحت، مطلع شهر جوان، بأن وزير التربية قدم – بحسب روايتها – توجيهات لدعم مترشحين اثنين خلال لقاء جمعه بمسؤولي عدد من التنظيمات النقابية، معتبرة أن ذلك يشكل خرقاً للقانون ومساساً بمبدأ حياد مؤسسات الدولة. غير أن عدداً من التنظيمات النقابية المشاركة في اللقاء سارعت إلى نفي هذه الاتهامات، مؤكدة أن الاجتماع كان ذا طابع مهني وبروتوكولي ولم يتضمن أي توجيهات ذات طبيعة انتخابية.
وتنتظر الأوساط السياسية والقانونية ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية، بالنظر إلى أن الفصل في مدى صحة الاتهامات أو قيام أركان جريمة القذف يبقى من الاختصاص الحصري للجهات القضائية، بما يضمن احترام قرينة البراءة وحقوق جميع الأطراف إلى غاية صدور حكم نهائي.
رئيس التحرير الحاج شرقي
