نائب الجالية بالخارج عبد الوهاب يعقوبي يدعو إلى مراجعة شاملة لنتائج الانتخابات التشريعية بدوائر المهجر

الجزائر – دعا نائب المجلس الشعبي الوطني الممثل للجالية الوطنية بالخارج، عبد الوهاب يعقوبي، اليوم الخميس، إلى إجراء مراجعة شاملة وشفافة لمجريات الانتخابات التشريعية الخاصة بدوائر الجالية الوطنية بالخارج، معتبراً أن العملية الانتخابية شابتها “اختلالات وإجراءات” تستوجب المعالجة وفق ما يتيحه القانون.
وأوضح يعقوبي، في بيان نشره عقب الإعلان عن النتائج المؤقتة للانتخابات، أنه التزم الصمت طوال الحملة الانتخابية وخلال سير الاقتراع احتراماً لمبدأ الحياد، قبل أن يعلن موقفه بعد انتهاء العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن عدداً من الانشغالات والملاحظات وردت بشأن الجوانب التنظيمية وإعداد العملية الانتخابية، وتعيين وتعويض منسقي ومندوبي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ومعالجة ملفات الترشح، إلى جانب تغييرات مست جوانب من المسار الانتخابي في مراحل متأخرة.
واعتبر النائب أن هذه المعطيات أثارت، بحسبه، تساؤلات حول مدى احترام مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والأمن القانوني، مؤكداً أن “الشرعية الانتخابية لا تقوم فقط على إعلان النتائج، وإنما على اقتناع المواطنين بنزاهة الإجراءات وعدالة المنافسة”.
وفي هذا الإطار، دعا يعقوبي السلطات المختصة إلى فتح مراجعة شاملة وشفافة لما عرفته الانتخابات في الدوائر المعنية، واتخاذ التدابير التي ينص عليها القانون إزاء ما وصفه بـ”الاختلالات الجوهرية”، بما في ذلك إبطال النتائج في المناطق الانتخابية الثماني الخاصة بالجالية الوطنية بالخارج إذا ثبتت المبررات القانونية لذلك.
وأكد المتحدث أن دعوته “لا تمثل طعناً في مؤسسات الدولة، وإنما دفاعاً عنها”، معتبراً أن تصحيح الأخطاء، متى ثبتت، يعزز شرعية المؤسسات ويكرس ثقة المواطنين فيها.
كما شدد على أن حماية صورة الجزائر في الخارج تقتضي ضمان نزاهة العملية الانتخابية وصون أصوات أفراد الجالية الوطنية بالخارج، بما يكفل ممارسة حقوقهم السياسية في إطار من الشفافية واحترام القانون.
وختم يعقوبي بيانه بالتأكيد على أن عهدته البرلمانية الحالية تستمر قانوناً إلى غاية تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد، مجدداً التزامه بمواصلة أداء مهامه التمثيلية والرقابية والدفاع عن احترام الدستور وصون الإرادة الشعبية.

رئيس التحرير الحاج شرقي